برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة لمواجهة زيادة حجم الدين العام

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة حجم الدين العام أصبحت مشكلة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري وتعرقل مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى لها الدولة من خلال التوسع في المشروعات القومية والاستثمارية واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 كشفت أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وهو أمر غير مقبول ويتطلب جهدًا كبيرًا لتغيير الوضع الحالي.
وأضاف غلاب أن هناك عدد من الخطوات التي يمكن للحكومة إتباعها ومن شأنها أن تعمل على خفض حجم الدين العام بالتدريج، من أهمها إصلاح الجهاز الإداري للدولة وغلق أبواب الفساد مما يؤدي إلى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، حيث تقدر المتأخرات الضريبية بنحو 60 مليار جنيه، منها 40 مليارا لدى مؤسسات وجهات حكومية، و20 مليارا لدى القطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة إجراء بعض الإصلاحات في التشريعات الخاصة بالضرائب وترشيد الإنفاق العام، مؤكدًا على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة.