واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، كقراءة أولية للمشروع، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها أمس، المواد الخاصة بالأجور وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ومواد خاصة بساعات العمل وفترات الراحة والإجازات ودراستها. وأكدت اللجنة أنها تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، بما يضمن الحفاظ على العلاقة بين العاملين بالمنشأة وبين أصحاب الأعمال، مطالبة بأن يتم توفير الأجر المناسب للعاملين فى القطاع الخاص بأى منشأة أو شركة أو مؤسسة، ليتمكن العاملون من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، وبما يضمن لهم حياة كريمة مستوى معيشة مناسب. وقال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة: «إننا نستعرض مواد القانون كدراسة أولية لمواده وسيتم مناقشتها خلال جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة وتدعو لها جميع الأطراف المعنية بالقانون، من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال والشركات وغيرهم»، موضحًا أن جلسات الاستماع سيحضرها جميع الوزراء المعنيين من الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب الأعمال. وأكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اللجنة تلقت رسميًا ردًا من وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلاً من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة.
