المفتى: الشريعة الإسلامية مطبقة فى مصر

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية مطبقة فى مصر ولم تغب عن الواقع المصرى والعربى والإسلامي، مضيفًا أن تلك الدعوات التى تطالب بالعودة لتطبيق الشريعة الإسلامية هى دعوة حق يراد بها باطل لأنها تسعى لأهداف خبيثة وأغراض سياسية عبر دغدغة مشاعر الناس والشباب خصوصًا بلبس عباءة الدين.
وأوضح فى تصريحات صحفية، أن القوانين الوضعية فى مصر فى مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية، بل هناك رقابة من المحكمة الدستورية العليا التى هى حريصة على أن تكون القوانين مطابقة للشريعة وفقًا للمادة الثانية من الدستور.
وحول اتهامات بعض الجماعات والتيارات المتطرفة بأن الدستور المصرى مخالف للشريعة ولا يطبقها أجاب مفتى الجمهورية، أن تلك الجماعات تلقى باتهاماتها لأن الدستور قد أنهى مطامعها ومشروعها الذى أرادوا استمراره، مشيرًا إلى أننا لو قارنا بين دستور 2014 وغيره من الدساتير المصرية وبين مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية لوجدنا أن المسلك الدستورى واحد وأنها موافقة للشريعة.
ودلل فضيلة المفتى على أن الدستور كان حريصًا على التأكيد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهى ضمانة كبيرة للقوانين الوضعية التى تصدر عن السلطة التشريعية حيث يجب أن تلتزم بالشريعة وإلا قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون.
وأكد مفتى الجمهورية أن التجربة المصرية فى وضع القوانين ومدى موافقتها للشريعة وخاصة الأحوال الشخصية هى تجربة رائدة وفريدة راعت خصوصيات المصريين كل بحسب دينه وحافظت فى نفس الوقت على مقررات الشريعة، لأن حفظ الخصوصيات مطلوبة شرعًا.
وأشار إلى أن قانون العقوبات كذلك فى مجمله ليس مخالفًا للشريعة لا فى نطاق الفلسفة ولا العقوبات، لافتًا إلى أن هناك جرائم مستحدثة غير موجودة فى الفقه الإسلامى مثل الجرائم الاقتصادية وهى متغيرة وفقًا للحالة الاقتصادية.
وأضاف: قد يضطر المشرع إلى تجريم شىء معين ثم بعد انقضاء الظروف يلغى التجريم مثل تسعير السلع فى أوقات معينة ثم بعد ذلك نجعل السلع حرة وفقًا للعرض والطلب.
وعن تطبيق الحدود الشرعية، أوضح المفتى أن قانون العقوبات المصرى يتنوع ما بين القصاص والعقوبات التعزيرية وهى تعطى فرصة للمشرع والقاضى لتطبيق ما يراه ملائمًا فى الحالة المعروضة عليه.
وأوضح أن تطبيق الحدود لابد فيه من نفى الشبهات تمامًا، ونحن فى زمان لا نطمئن فيه إلى أن يتم نفى جميع الشبهات لأنها أصبحت محيطة بجميع القضايا، ومن الصعب الاطمئنان لشهادة الشهود فى الكثير من القضايا.
وقال: "أنا أتحدى المجموعات الإرهابية بأن يضعوا لنا قانونًا يوافق الشريعة الإسلامية مثلما فى التجارب العبقرية لمحمد قدرى باشا والسنهورى وغيرهما، الذين قدموا تجربة رائدة"، مضيفًا أن أحد كبار العلماء قال كل قانون لا يخالف الشريعة فهو من الشريعة.
واختتم مفتى الجمهورية حديثه للمصرين قائلًا: "اطمئنوا.. فالشريعة الإسلامية حاضرة فى كل الأوقات فى مصر، وقوانيننا الوضعية فى مجملها لا تختلف عن مقررات الشريعة الإسلامية والمحكمة الدستورية تراقبها".