مطالبات للمجلس العسكري بالكشف عن أدلة تورط 6 إبريل في التمويل الخارجي

طالب د. محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكري بالكشف عن الأدلة التي تثبت تورط 6 إبريل في تلقي تمويل من الخارج.
وأوضح «غزلان» أن الجماعة تطالب منذ فترة طويلة المخابرات العامة والمجلس العسكري بالكشف عن الجهات التي تتلقي دعماً وأموالاً من الخارج لأنهما الجهتان اللتان لديهما المعلومات عن ذلك.
ولم يفرق «غزلان» بين الدعم الأجنبي أو الدعم العربي قائلاً: «نريد أن نعرف إلي أين تذهب الأموال التي تأتي من خارج حدود مصر سواء جاءت من دول عربية أو أجنبية.
وحول وجود جهات ومنظمات تتلقي تمويلاً من هيئات دولية معترف بها من قبل الدولة قال غزلان «الأموال التي تأتي في سياق رسمي تعرفه الدولة وتعترف به ليست لدينا مشكلة معها.
وفي سياق متصل يقوم حزب الحرية والعدالة المعبر السياسي عن الجماعة خلال هذه الأيام بحملة دعائية واسعة عبر فتح قنوات اتصال مع النخبة المصرية وذلك من خلال حفلات التدشين والتأسيس التي يعقدها الحزب، وآخرها الحفل الذي أقامه الحزب أول أمس بفندق جراند حياة.
علي جانب آخر طالب مجلس حماية الثورة منظمات المجتمع المدني بمزيد من الشفافية والوضوح في الإعلان عما تحصل عليه من تمويلات خارجية والشفافية في الافصاح عن التمويلات الخليجية التي تذهب إلي بعض التيارات السياسية خاصة التي تأتي من السعودية.
وامتدت المطالبات إلي ضرورة ضمان النزاهة والشفافية من قبل المرشحين لرئاسة الجمهورية وإعلان كل منهم مصادر التمويل في حملة انتخابية وإجمالي الإنفاق عليها.
وأوصي مجلس حماية الثورة بمحاكمة البلطجية عسكرياً، وإخلاء ميدان روكسي من العشرات المتظاهرين فيه حتي لا يحسبوا علي المجلس العسكري.
فيما حذر د. محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية ومن التخبط علي خلفية تصاعد أحداث العباسية وقال في بيان أصدره أمس أن «التفكك يتزايد والأمن يتراجع ونسمع عن وجود مخططات» دون أدلة وفي المقابل نواجه بتهديدات».
وطالب «البرادعي» المجلس العسكري والحكومة بالتدخل الفوري لوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، كما دعا البرادعي قوي الشعب بمختلف أطيافه لتوحيد صفوفهم وإنهاء حالة الفرقة والاختلاف من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي تمر بها البلاد.
وفي سياق متصل انتقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الاعتداءات علي المسيرة السلمية التي انطلقت من ميدان التحرير إلي وزارة الدفاع بغرض تقديم بعض المطالب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
بينما شدد حزب العدل علي ضرورة إعلان الأدلة الدامغة علي الاتهامات الموجهة ضد أي فرد رافضاً ما اسماه لغة التخوين والتشويه بلا دليل.
وحذر العدل مما وصفه ببعض الأطراف التي تحاول جر أبناء الوطن إلي الاقتتال الداخلي لتمزيقه واجهاض الثورة لافتاً إلي أن هذه الأطراف تعمل ضمن خطة مدروسة.