قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والسفر» وعضو جمعيتى مستثمرى جنوبسيناء ومرسى علم إن قرار رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا فى هذا التوقيت جاء بمثابة الصدمة للقطاع السياحى بشكل عام. وأضاف عاطف إن توقيت قرار رفع رسوم التأشيرة لزيارة مصر غير مناسب على الإطلاق خاصة أننا مقبلون فى مارس القادم على أكبر بورصة سياحية بالعالم وهى بورصة برلين التى ستقام فى الفترة من 8 إلى 12 مارس المقبل ويشارك فيها أكثر من 187 دولة ومصر تشارك بجناح تزيد مساحته على 2300 متر بهدف تنشيط السياحة لمصر خاصة أن قطاع السياحة يعانى على مدار 6 سنوات عجاف. وأضاف إنه ليس ضد القرار ولكن كان يجب إرجاء هذا القرار لحين عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية فمن غير المنطقى أن نفرض رسوما إضافية والقطاع يعانى من أزمة كبيرة بسبب الحظر المفروض من اغلب الدول على السياحة لمصر. وأشار عاطف إلى أنه إذا كان السائح الأوكرانى على سبيل المثال تباع له الليلة فى فنادق شرم الشيخ والغردقة فى حدود 16 دولارا لليلة الواحدة شاملة الإقامة والأكل وكل شىء فكيف يتم رفع رسوم التأشيرة 35 دولارا مرة واحدة. فى هذا التوقيت الصعب. وطالب رئيس جمعية مسافرون بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية فى اتخاذ أى قرار يخص السياحة ولا يكون القرار بشكل منفرد حتى لا تكون تبعاته سلبية على القطاع، مؤكدا أن نوعية السائح الذى يزور مصر منخفض التكاليف هذا فضلا عن وجود كساد اقتصادى عالمى وأزمة عالمية بسبب الحروب فى بعض الدول والإرهاب. واقترح عاطف ضرورة أن يتم ارجاء هذا القرار لمدة 3 شهور على الأقل لأن منظمى الرحلات فى الخارج نفذوا حجوزات مستقبلية لمصر خلال الأسابيع المقبلة وهذا القرار سيسبب لهم مشكلة أيضا. وأكد أن منظمى الرحلات بالخارج يتساءلون منذ صدور القرار من مختلف دول العالم عن مدى صحته ولأنهم بالفعل تعاقدوا على أفواج سياحية لمصر ستأتى خلال أيام ويتساءلون من سيتحمل زيادة رسوم التأشيرة العميل الذى دفع ثمن رحلته أم الوكيل فى مصر ام منظم الرحلة نفسه بالخارج مؤكدين أنه كان يجب مد مهلة تنفيذ القرار ثلاثة شهور على الأقل.
