دون تحديد موعد محدد للانتهاء منها، أو الحديث عن كيفية تنفيذها علي أرض الواقع، أصدر مؤتمر اتحاد كتاب مصر، في ختام مؤتمره السنوي الذي جاء تحت عنوان "الثقافة المصرية وتحديات التغيير" بنودا سبعة أطلق عليها "وثيقة كتاب مصر" التي يشاركون بها في وضع الدستور الجديد لمصر.. كان السؤال الملح طوال أيام انعقاد المؤتمر الذي شهد الكثير من الاقتراحات، والرؤي حول مستقبل الاتحاد، والثقافة، ومصر كلها هو: كيف سننفذ كل هذا، وجاءت الوثيقة المبدئية لتؤكد علي مدنية الدولة المصرية، باعتبارها ركيزة النظام الديمقراطي الحر الضامن لحقوق المواطنين جميعًا، وحق المواطن المصري في حياة حرة كريمة، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال العدالة الاجتماعية بوصفها ركيزة للمجتمعات كافة، وضرورة أن يكون الدستور المصري معبرًا عن غايات وطموحات الشعب المصري، مما يقتضي أوسع مشاركة مجتمعية في صياغته يقوم فيها المثقف المصري بمسئوليته التاريخية من خلال تمثيل النقابات والاتحادات المختلفة في لجنة صياغته. وتأكيد هوية مصر العربية والتمسك بالعمق العربي والإفريقي بوصفه الركيزة الرئيسية للأمن القومي المصري في مواجهة أعدائه التاريخيين، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني، و ضرورة الالتفاف حول مشروع قومي حضاري علي هيئة منظومة مترابطة تستوعب كل المجالات والطاقات وفي مقدمتها التعليم، وضرورة أن يتصدي المثقف لأداء دوره في بناء مجتمعه وأن يتجلي موقف الدولة منه بالنص علي ذلك في الدستور، وإعادة صياغة استراتيجية الإعلام المصري والتعليم والتنمية بحيث تعبر عن المصالح الحقيقية للمجتمع والرؤي المعبرة عنها، وأن تقوم هذه الاستراتيجية، في جوهرها علي فلسفة ثقافية وتسعي للحاق بمعطيات العصر وآفاق المستقبل. قال الدكتور جمال التلاوي: إذا كان اتحاد كتاب مصر يتقدم بهذه الوثيقة باسمه وباسم كتاب وأدباء مصر من أعضائه، والمفكرين والمثقفين الذين شاركوا في صياغتها من خلال مؤتمرنا هذا، فإنه ينظر إليها بوصفها وثيقة مطروحة للحوار مع مؤسسات المجتمع المصري كافةً، ومن ثم فهو يعد المؤتمر الذي انبثقت عنه هذه الوثيقة في حالة انعقاد دائم، داعيا المهمومين بمستقبل هذا الوطن إلي المشاركة في حوار بناء يبلغ غايته بإقامة النظام الجديد الذي نادت به ثورة 25 يناير والقائم علي الدولة المدنية وقوامها الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. الجلسة الختامية شهدت أيضا توزيع البيان الختامي لاجتماعات الاتحاد العام للأدباء العرب، واتفق فيها المجتمعون علي الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن العربي، وتقدير تطلعات الشعوب الراغبة في التخلص من الفساد والحصول علي إدارة سليمة لبلادها، الالتزام بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي. وندد البيان بالصمت الدولي المريب حول تهويد القدس وتشويه مقدساتها، وأكد علي تأكيد المكتب الدائم علي وحدة التراب الوطني لكل قطر عربي، وعلي حق التحرير من أي احتلال، ودعا لاجتماع جامعة الدول العربية، ولجنة القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي، للتحرك علي مختلف المستويات لحماية المدينة، هذا مع توفير الدعم المادي والسياسي لتعزيز الصمود والمقاومة حتي تحرير فلسطين، مع إعلان كل سنة إحدي العواصم العربية عاصمة للثقافة العربية، وأن تظل القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، مادامت غير محررة، جنبًا إلي جنب مع العاصمة العربية التي يقع عليها الاختيار.