دعا محمود الداخلى نقيب محامى 6 أكتوبر، جميع النقباء الفرعيين للاجتماع يوم 23 فبراير الجارى الثانية ظهرًا بمقر نادى المحامين ب6 أكتوبر، وذلك وفقًا لقرار النقباء الفرعيين الحاضرين باجتماع أمس الأول، وهو الاجتماع التحضيرى لمناقشة القضايا التى تخص المحامين أعضاء الجمعية العمومية تحت عنوان «مشاكل النقابات الفرعية وكيفية حلها مع النقابة العامة ودور كل منهما فيها». وأكد الداخلى أن أهم القضايا التى ستناقش على رأس جدول أعمال الاجتماع المقبل، قضية الضريبة المضافة التى لا يتحدد موقف المحامين بها حتى تلك اللحظة وتفعيل تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وفقًا لقانون المحاماة، والمنصوص عليها بالمواد من 176 إلى 222 والمعطل من النقابة العامة، وإعادة النظر فى قرارات النقابة العامة بشأن نسب توزيع حصة حصيلة التصديق على العقود ونسبة الأطراف فيها، وكذا إعادة النظر فى قرارات النقابة العامة بشأن القيد والاشتراكات وتجديد القيد والضوابط الصادره بشأنه طبقًا لما نص عليه قانون المحاماة، وإعاده النظر فى مخصصات النقابات الفرعية من النقابة العامة فى ضوء المتغيرات الجديدة من زيادة حصيلة النقابة العامة. وأثارت هذه الدعوة الجدل بين عدد المحامين، حيث اعتبرها البعض توحيد صفوف النقابات الفرعية ضد النقيب سامح عاشور، والبعض الآخر أكد أن الهدف من هذا الاجتماع هو البحث عن حقوق المحامين جميعًا دون وجود أى صراع بين النقابة العامة والنقابات الفرعية. وأكد أحمد مرجان عضو النقابة وأحد المعارضين لقرارات تنقية الجداول، أن هذه الدعوة ستكون عبارة عن ثورة بين النقباء الفرعيين يتزعمها نقيب 6 أكتوبر محمود الداخلى، ضد سياسة النقيب العام سامح عاشور، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع سيهدف بمطالبة عاشور بحقوق الفرعيات فى استقلالها ماديًا وإداريًا وينادى باللامركزية فى إدراة شئون الفرعيات وهذا أول الغيث. بينما أوضح إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، أن البعض يفسر دعوة نقيب 6 أكتوبر على أنها موجهة ضد النقيب العام، والبعض يراها لعبة بترتيب من النقيب العام لكن هو يرى أنها ليس هذه ولا تلك، ولكن مجرد مناورة للضغط من أجل تحقيق مطالب يتعالى فى الاستجابة لها عاشور كالعادة، وسرعان ما سيعود كل أدراجه حين تتحقق هذه المطالب، مضيفًا: إنه يرى طالما سيجتمعون فليطالبهم من انتخبوهم بكشف كل الحقائق وليس كشف ما يريدون وحجب ما لا يريدون وأراها فرصة ليكون الجميع فى مواجهة حقيقية أمام أنفسهم وأمام المحامين لتبين حقيقة المواقف لمن لم يستبينها بعد. وطالب سعودى، الداخلى بضرورة أن يتم التطرق خلال اجتماع الفرعيات، عما إذا كانت مجالس النقابات الفرعية قد عرضت عليهم ميزانيات النقابة العامة فى الاجتماع الذى عقد قبل العمومية الأخيرة فى أكتوبر الماضى، ووافقوا عليها فى ذات الاجتماع كما أعلن النقيب العام قبل عقد الجمعية العمومية أم لا، خاصةً بعد خطاب الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قطع بأنه لم ترسل إليه أى ميزانيات. ومن جانبه علق الداخلى على هذا الجدل، قائلاً: «إن هناك من يحاول التشكيك فى شخصه وذمته وهناك من يحاول أن يكون صراعًا بين النقابة الفرعية والنقابة العامة»، لافتًا إلى أن تلك الصراعات ليس لها أساس، مؤكدًا احترامه لشرعية كل نقيب وعضو بأى نقابة من النقابات سواء كانت العامة أو الفرعية، مشيرًا إلى أن الهدف من الدعوة هو البحث عن حقوق جميع المحامين وهذا هو الواجب الذى يحتمه عليه منصبه.
