الخارجية الفلسطينية: الردود الدولية على قرار الاستيطان لا ترقى لمستوى الجريمة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس أن مجمل ردود الأفعال الدولية على إقرار الكنيست الإسرائيلى لقانون تسوية «شرعنة» المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة، لا ترتقى إلى مستوى وخطورة تلك الجريمة، ولا تعدو كونها تكرارًا لصيغ الإدانة الشكلية وعبارات الاستنكار والقلق والتخوف والرفض، التى لا تتضمن توجهًا حقيقيًا نحو مساءلة الاحتلال ومحاسبته.
وأضافت: «إنها ترحب بالإدانات الدولية الواسعة التى تعكس ضجر المجتمع الدولى من حالة التمرد الإسرائيلى المتواصلة على القانون الدولي، واستخفافها بإرادة السلام الدولية، وتعبر عن عزلة إسرائيل كقوة احتلال، وتجسد فى ذات الوقت الإجماع الدولى على رفض الاستيطان وإدانته بأشد العبارات بصفته العقبة الرئيس أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين».
من جانبها عبرت الفصائل الفلسطينية، عن استنكارها لقانون التسوية الإسرائيلي، الذى أقره الكنيست، مساء الاثنين، والقاضى بشرعنة مصادرة الأراضى الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، معتبرةً ذلك بمثابة جريمة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.
وطالبت الفصائل الفلسطينية، المجتمع الدولى والمنظمات الدولية العمل على وقف القانون الإسرائيلى ووضع حد للممارسات الإسرائيلية التى تهدف للقضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية، وترسيخ الاحتلال الإسرائيلى وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين.
وقال أمين سر المجلس الثورى لحركة فتح، ماجد الفتياني، إن القانون الإسرائيلى يهدف لتثبيت أركان الائتلاف الحكومى الإسرائيلي، وإرضاء المستوطنين، منوهًا إلى أن القرار يأتى فى سياق ضغوط اليمين المتطرف فى الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح الفتيانى، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى لا تعير أى اهتمام للقرارات الدولية، وتسعى لهدم حل الدولتين، وإعاقة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مبينًا أن مثل تلك الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة فى ظل مساعى الاحتلال لمصادرة الأراضى الفلسطينية كافة.
بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس فى غزة، عبد اللطيف القانوع، إن حركته تعبر عن رفضها للقانون الإسرائيلي، الذى يمثل إرهابًا منظمًا وعربدة إسرائيلية ضد الحقوق الفلسطينية، منوهًا إلى أن القانون محاولة إسرائيلية لفرض الأمر الواقع وتغيير ديمغرافى للمنطقة الفلسطينية، وصولًا إلى ترسيخ الدولة اليهودية.
وأوضح القانوع، أنه «يجب العمل على اتخاذ إجراءات فلسطينية وعربية ودولية سريعة وعاجلة من أجل مواجهة التوسع الاستيطانى، ووضع حد لقانون التسوية، الذى يمكن إسرائيل من مصادرة كافة الأراضى الفلسطينية العامة والخاصة، ويحول الضفة الغربية إلى تجمع استيطانى كبير».
من ناحيته، قال عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، إن الفلسطينيين باتوا أمام طور جديد فى سياسة الاستيطان، المغطاة الآن من قبل الإدارة الأمريكية، وعليهم أن يُواجهوا هذه السياسة بطرق مختلفة.
ودعا الغول إلى العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية وبناء الوضع الداخلى الفلسطيني، وبناء التحالفات التى تساند النضال من أجل إنهاء الاحتلال بشكل كامل من الأراضى الفلسطينية.