روشتة لضمان تدفق التمويلات البنكية للمشروعات بالصعيد

حدد خبراء ومستثمرون عددًا من الإجراءات المهمة التى من شأنها ضمان تدفق المزيد من التمويلات البنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الصعيد، موضحين أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة التى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى وينفذها البنك المركزى بالتعاون مع البنوك من الممكن أن تخلق نموًا كبيرًا فى المشروعات الصغيرة إذا ما تم إزالة عقبات تنفيذ المشروعات والحصول على تراخيصها وإجراءاتها.
وقال علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى وينفذها البنك المركزى بالتعاون مع البنوك تضمن التيسير على الشباب فى إطلاق مشروعاتهم بتمويلات ذات تكلفة أقل من غيرها من التمويلات.
ولفت السقطى إلى أن المبادرة تضمن ضخ 200 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بفائدة 5%، ومن ثم فإن الفرق فى الفائدة بين قروض المشروعات الصغيرة وغيرها من التمويلات يصل إلى نحو 10%، وعلى ذلك فإن هذا يعد دعمًا كبيرًا للشباب.
وذكر السقطى أنه لا بد من الاهتمام بالمنتجات التى يتم استيرادها بأموال ضخمة من الخارج، وطرح السقطى مبادرة لإنشاء تجمع صناعى للسلع التى يمكن انتاجها محليًا مثل خلّة الاسنان وبالونات الأطفال والشمع، وغيرها من المنتجات البسيطة التى يتم استيرادها بقيمة تربو على 2.5 مليار دولار سنويًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك معوقات كبيرة تواجه المستثمر الصغير فى الصعيد وكذا فى كافة انحاء الجمهورية، ومن بينها البيروقراطية ، وعدم وجود جهة واحدة للتعامل معها، إلى جانب عدم وجود جهة تقدم دراسات الجدوى بشكل متكامل للشباب لتنفيذ المشروعات، داعيًا إلى ضرورة حل كافة هذه المشكلات من أجل تعزيز ضخ التمويلات للمشروعات الصغيرة وإحداث طفرة فى هذه المشروعات، ودعا السقطى إلى ضرورة أن تقبل البنوك دراسات الجدوى المبدئية المعتمدة من وزارة الصناعة للمشروعات الصغيرة.
من جانبه دعا أحمد نوح، رئيس لجنة التمويل والبنوك باتحاد جميعات المستثمرين، إلى ضرورة تعميم مبادرة مصنعك بترخيصه التى أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرًا بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تتغلب على أهم معوق لحصول المشروعات الصغيرة على التمويلات البنكية، وهى الحصول على التراخيص.
كما أكد «نوح» أن الاعلان عن منح تراخيص مؤقتة للمصانع أيضًا يعزز قدرتها على الحصول على التمويلات البنكية المناسبة من أجل زيادة حجم الأعمال، ولفت نوح إلى أن هناك امكانيات كبيرة لدى محافظات الصعيد، إلا أنها تحتاج إلى التخطيط الجيد من أجل جعلها قاطرة للنمو الاقتصادى فى البلاد.
ومن جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إنه فى سياق الاجراءات التى سيتم اتخاذها من أجل تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظات الصعيد سيقوم الاتحاد بتدشين فرع له بمحافظة اسيوط من أجل أن يقف على كل احتياجات منطقة الصعيد ويتم وضع الحلول المناسبة لها، لافتًا إلى أن هناك أمرًا آخر يخلق متنفسًا للمشروعات الصغيرة وهو قانون التراخيص الجديدة والذى من المقرر أن يتم اقراره برلمانيًا فى وقت قريب.
وفى السياق نفسه تبرز أهمية تمويل الصناعات المحلية بمحافظات الصعيد، وفى هذا الصدد أعلن بنك القاهرة عن مشاركته فى مبادرة «تنمية الحرف التراثية والصناعات المحلية» والتى تستهدف توجيه كافة الجهود لأصحاب الحرف اليدوية وتشجيع المرأة الريفية والبدوية والمعيلة على إقامة مشروعات متناهية الصغر وتحفيز فئة الشباب على امتهان الحرف والتوجه نحو تأسيس مشروعاتهم الخاصة، بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
وقال منير الزاهد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى أن تبنى هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة «مصر المستقبل» يأتى استكمالا للخطة الممنهجة التى يتبعها بنك القاهرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تهدف إلى تمكين مختلف فئات المجتمع من إقامة مشروعاتهم لخلق الآلاف من فرص العمل وتقليل نسب البطالة ونشر ثقافة الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ما يسهم فى دفع قاطرة النمو الاقتصادي.
كما أوضح أن مشاركة البنك فى المبادرة تستهدف توفير كافة السبل اللازمة لصالح المجتمعات المحلية التى تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة والصناعات الحرفية بهدف توفير دخل مستدام لأصحاب الحرف، وفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجات اليدوية، كما يستهدف المشروع تأسيس مراكز تدريب تعاونية فى المناطق الريفية والبدوية والصحراوية فى جنوب مصر والبحر الأحمر.