«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «التظاهر» و«الأحوال الشخصية»

أنهت أمس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الجدل الذى استمر فترة طويلة حول مشروع قانون التظاهر، ووافقت اللجنة فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، عن أن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، سيكون أمام اللجنة خلال 20 يومًا على الأكثر، متعهدًا بأن يكون القرار الأول والأخير للجنة، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة ما تراه مناسبًا، وأن الحكومة لاتزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون وبمجرد الإنتهاء ستقوم بإرساله للبرلمان.
وتابع أبوشقة: «قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان لمصر لأنه يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة الناجزة».
وحول تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فى تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية، أكد أبوشقة أنه يأتى متوافقًا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى.
وأشار أبوشقة إلى أنه تم وضع ضمانة حقيقية وواقعية فى حق التظاهر السلمى وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن بأحقيته فى التظاهر دون أن يقترب من الحق الدستورى، مضيفًا: «التعديل يحقق الضمانة ويفعل المواءمة».
وتنص التعديلات التى وافقت عليها اللجنة أمس: «إنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
وفى سياق متصل وافق الاجتماع المشترك للجان الزراعة، والطاقة، والشئون التشريعية أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية النيل الجديد، والمقدم من النائب يحيى كدوانى وأكثر من 65 نائبًا، وذلك وسط حالة من الارتباك الشديد والاعتراضات الحكومية عليه.
واعترض ممثلو الحكومة باللجنة على بدء مناقشة مشروع القانون دون دراسة كافية للائحة التنفيذية لمشروع القانون القائم فى شأن حماية النيل، بينما طالب ممثل وزارة السياحة باستدعاء الغرف السياحية منظمات المجتمع المدنى لجلسات استماع لتأثير مشروع القانون على المنشآت السياحية.
وسجل المهندس هانى دعبس رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، تأكيده على خطورة التعديلات المعروضة بمشروع القانون دون دراسة، قائلاً: «إن التعديلات الخاصة بحظر صرف مياه الصرف الصحى والزراعى بالنيل تمس الدولة بأكملها»، مؤكدًا أن الوزارة ليس لديها اعتراض وإنما تطلب أن تكون هناك دراسة كافية لتلك التعديلات من جميع أجهزة الدولة، لأن هناك استحالة لمنع الصرف الصحى والزراعى بالنيل.
تفاصيل ص4