طوارئ فى «البرلمان» بعد ارتفاع سعر الأدوية

كثف أعضاء مجلس النواب تحركاتهم بعد الإرتفاعات الأخيرة فى أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية، لمطالبة الحكومة بمراجعة القرار فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المواطنين.
وقرر عدد من النواب التقدم بطلبات احاطة وبيانات عاجلة حول الأزمة، خاصةً فى ظل تصعيد الصيدلة وتهديدهم بالإضراب، بينما طالب نواب آخرون بضرورة تفعيل لجنة تقصى الحقائق بشأن أسعار الأدوية التى تم تشكيلها من عدد من أعضاء لجنة الصحة منذ نهاية شهر نوفمبر من العاام الماضى، ثم تم تجميدها بدون معرفة الأسباب.
وتقدم أمس النائب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل لمجلس النواب بخصوص قرار وزير الصحة عن زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية، الأمر الذى يعد خلق أزمة جديدة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وزيادة أعباء جديدة على المواطنين، وعدم مراعاه حقوقهم فى العلاج بما هو فى متناول الأيدى.
واعتبر السادات أن ذلك يعد هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وكذلك تعليمات لجنة الصحة بمجلس النواب، ومخالفة صريحة للدستور وقانونى مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى أنه يزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب.
وطالب السادات الحكومة بضرورة إعادة النظر فى شأن هذا القرار، وعدم التسرع فى إصدار قرارت عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية، خاصةً بعد إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصرى، مما قد يتسبب فى خسائر لشركات الأدوية التى ستضطر لاستيراد الخامات والمواد الفعالة بمبالغ باهظة وذلك مع مراعاة مصلحة المواطن البسيط.
ومن جانبها قالت مصادر فى لجنة الصحة: «إن عددًا من النواب اعترضوا على الزيادات الأخيرة فى أسعار الادوية ، وحملوا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مسئولية تجميد عمل لجنة تقصى الحقائق حتى الآن، خاصةً أنه تم تشكيل هذه اللجنة فى وقت سابق من 7 أعضاء، يترأسهم الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة وعضوية النواب أحمد العرجاوى وأيمن أبوالعلا ومحمود حسين وميرفت موسى ومجدى مرشد وإليزابيث شاكر.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة توجهت فى وقت سابق بخطاب رسمى إلى رئيس المجلس، للمطالبة بزيادة أعضاء اللجنة لتتمكن من القيام بدورها فى متابعة أزمة الدواء الطاحنة التى ضربت مصر سواء فى نقص عدد كبير من الأصناف، وخاصةً بالأمراض المزمنة، فضلاً عن ارتفاع أسعار عدد كبير منها نتيجة هذا الإختفاء.
وتابعت المصادر: لم يلتفت رئيس المجلس إلى هذا الطلب، ما أدى إلى عدم مقدرة اللجنة عقد أى اجتماعات باستثناء الحديث عن مجموعة من التوصيات على هامش أحد اجتماعات اللجنة، وتضمنت هذه التوصيات مطالبة الحكومة بعدم التسرع فى اتخاذ قرار رفع الأسعار ومراعاة ظروف المرضى.
المصادر نفسها قالت: إن لجنة الصحة ستعقد اجتماعات لها الأسبوع الجارى لدراسة القرار وتداعياته على الأسواق.
ومن جهته قال الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «إنه لم يتسلم حتى الآن الخطاب التكميلى من رئيس البرلمان لتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها»، مشيرًا إلى أن اللجنة عقب تشكيلها فى الجلسة العامة توجهت بخطاب رسمى إلى الدكتور على عبدالعال لزيادة العدد إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن، موضحًا أن اللجنة لم تتمكن من ممارسة مهامها فى تقصى الحقائق حول أزمة الدواء.
وردًا على جدوى لجنة تقصى الحقائق بعد الاتفاق على تحريك أسعار الدواء، قال العمارى: «إنه لا يعرف حتى الآن إن كانت اللجنة ستواصل عملها أم لا، خاصةً أننا لم نحصل على أى تشكيل جديد من قبل رئيس البرلمان حتى تتمكن اللجنة من البدء الحقيقى فى عملها».
وكان الدكتور أحمد عمادالدين راضى وزير الصحة والسكان، قد أعلن أمس الأول أن نحو 3000 صنف دوائى فقط من إجمالى 12 ألفًا سيطولها ارتفاع السعر، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.