اعتراضات فى البرلمان على قواعد صرف العلاوة بسبب غلاء الأسعار

تزايدت حالة الغضب بين أعضاء مجلس النواب خاصة فى لجنة القوى العاملة والهجرة حول مشروع قانون منح العلاوة للعمال.
وأكد النواب أنهم سيرفضون القواعد التى وضعتها الحكومة حتى لا يتم التفرقة بين العمال فى القطاعات المختلفة داخل الدولة.
وقالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة: إنها ترفض ما جاء فى نص المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة بشأن منح العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة.
وأشارت النائبة إلى أنه بناء على ما جاء فى المادة الثالثة لن يحصل أحد على هذه العلاوة المقررة فى القانون بنسبة 10% كما طالبت الحكومة بضرورة التفرقة بين العلاوة الدورية التى يتم صرفها فى أول يوليو والعلاوة الاجتماعية التى يتم إقرارها وفقا للقانون المحال إلى البرلمان.
ولفتت إلى أن هناك اتجاها لرفض هذا القانون داخل اللجنة وتوعية المجلس برفض هذه المادة، موضحة أن الحكومة تسعى لعمل فجوة بين الطبقة العاملة والرئيس.
وأضافت: إن 10% علاوة نسبة ضئيلة فى ظل ارتفاع الأسعار إلا أن العمال على عهدهم بتحمل هذه الفترة وعدم الضغط على الحكومة لأن الظروف الاقتصادية لا تسمح.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
كما تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خطابا من العاملين بقطاع البترول بعدم القبول بالشروط التى وضعتها الحكومة فى شأن العلاوة الخاصة والمقررة بنسبة 10%.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون المنظور حاليًا أمام مجلس الدولة بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل.
وقال هيثم زاد أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة أنابيب البترول: إن قرار الربط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة هو قرار صعب، لافتا إلى أن ما انتهى إليه مشروع القانون فى المادة الثالثة يقضى بحرمان جميع العاملين بالدولة من الحصول على العلاوة الخاصة.
وأشار إلى أن هذا الشرط يظلم شريحة كبيرة من العاملين ممن يعانون من غلاء المعيشة بعد ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وبدون أى تحريك فى المرتبات.
من جهة أخرى تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون بمد الدورة النقابية، وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن اللجنة تسلمت من الحكومة مشروع قانون يقضى بمد الدورة النقابية واستمرار اللجان الإدارية فى النقابات العامة البالغ عددها 24 نقابة عامة تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأوضح النائب أن اللجنة تناقش مشروع القانون فى اجتماع الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن القرار يقضى بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر أخرى.
وعن سبب تأخر إجراء الانتخابات العمالية أضاف وهب الله أن لجنة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر متمسكون بإجراء الانتخابات وفقًا لقانون النقابات العمالية الجديد والذى لم تنته منه الحكومة حتى الآن.
وينص مشروع القانون الذى تسلمه اللجنة على مد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر اعتبارا من 25 يناير 2017 وحتى 25 يونيو من ذات العام .
وأجريت آخر انتخابات عمالية قبل ثورة 25 يناير، ولكن بعد قرار حل الاتحاد فى 2011 أثناء تولى الدكتور أحمد البرعى حقيبة القوى العاملة يتولى مسئولية الاتحاد العام والنقابات التابعة له لجان إدارية نظرا لأنه لم تجرى الانتخابات منذ ذلك التوقيت.