..ومنع الاحتكار يشدد على الدفاع عن حقوق المستهلك فى مشاهدة القنوات الفضائية

فى إطار ما تردد فى وسائل الإعلام المختلفة بشأن قرارات الجهاز فى حق الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، والتى تقام فعاليتها فى غضون الشهر الجارى، ينبغى التشديد على أن الجهاز لم يأمر بالسطو على إشارة البث، بل ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصرية التى قامت تصرفات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بالقضاء عليها.. وإن هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصرية من الممارسات الاحتكارية التى تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصرى، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته فى الاختيار. ومن هذا المنطلق فإن قرارت الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانونى. ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصرى فإن الشخص الذى يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، تقع عليه مسئولية خاصة بعدم التعسف فى استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كان ليتحملها فى وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة فى الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث.. فإذا قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسئولية التى يفرضها عليه القانون، وأتى بأفعال قضت على المنافسة التى كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصرى، فقد خوَّل القانون للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها. ولذلك وفيما يخص بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين.
إلا أن الجهاز ومن منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين فى الحصول على حق مشاهدة البطولة فى أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، فقد ألزم الجهاز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية مصر العربية لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصرى المحب لكرة القدم.
وذلك لأن قرار الجهاز خَلُص بإلزام الاتحاد الإفريقى بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع شركة لاجاردير فى السوق المصرية وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية لوقوعه مخالفًا لنصوص قانون حماية المنافسة، وعليه فإنه فى حال عدم احترام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم للطريق الذى رسمه القانون المصرى فى كيفية استغلال حقوقه، والذى أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسى، فإن اتحادات الكرة الوطنية هى صاحبة الحق الأصيل فى تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف فى تلك الحقوق حال رغبت فى ذلك.. وإن الدافع من قرارات الجهاز هو الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، ألا وهى حماية حرية الحق فى المنافسة، والتى أضر بها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بمنحه شخصًا واحدًا كامل حقوق البث لمدة 12 عامًا– فضلا عن ثمانى سنوات سابقة - قادمة تشمل جميع البطولات الإفريقية التى تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة. وهو ما يعنى قيام كيان واحد بالسيطرة على حقوق المشاهدة للمواطن المصرى طوال تلك المدة، والتى هى وفقًا لأى معايير دولية أو محلية مدة غير معقولة أو مناسبة.