حماية المنافسة: لم نأمر بالسطو على إشارة بث كأس الأمم الإفريقية

أصدر جهاز حماية المنافسة، بيانًا بشأن إشارة البث الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون، ونفى الجهاز، ما قيل عن إصداره أمرًا بالسطو على إشارة البث، بل ألزم باستعادة المنافسة داخل السوق المصري.
وجاء نص البيان كالتالي:
"في إطار ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قرارات جهاز حماية المنافسة، في حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، والتي تقام فاعليتها في غضون الشهر الجاري، ينبغي التشديد أن الجهاز لم يأمر بالسطو على إشارة البث، بل ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصري التي قامت تصرفات الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقضاء عليها.
وإن هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصري من الممارسات الاحتكارية التي تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصري، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته في الاختيار.
ومن هذا المنطلق فإن قرارت الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانوني. ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن الشخص الذي يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تقع عليه مسؤولية خاصة بعدم التعسف في استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث.
فإذا قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسؤولية التي يفرضها عليه القانون، وأتى بأفعال قضت على المنافسة التي كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصري، فقد خوَّل القانون للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها، ولذلك وفيما يخص بطولة الأمم الإفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين.
إلا أن الجهاز ومن منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، فقد ألزم الجهاز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية مصر العربية لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينهما لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم.
وذلك لأن قرار الجهاز خَلُص بإلزام الاتحاد الإفريقي بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع شركة لاجاردير في السوق المصري وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية لوقوعه مخالفًا لنصوص قانون حماية المنافسة، وعليه فإنه في حال عدم احترام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للطريق الذي رسمه القانون المصري في كيفية استغلال حقوقه، والذي أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسي، فإن اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك.
وإن الدافع من قرارات الجهاز هو الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، ألا وهي حماية حرية الحق في المنافسة، والتي أضر بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنحه شخص واحد كامل حقوق البث لمدة 12 عام – فضلا عن ثمان سنوات سابقة - قادمة تشمل جميع البطولات الإفريقية التي تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة، وهو ما يعني قيام كيان واحد بالسيطرة على حقوق المشاهدة للمواطن المصري طوال تلك المدة، والتي هي وفقًا لأي معايير دولية أو محلية مدة غير معقولة أو مناسبة.
ويهيب الجهاز بأجهزة الإعلام المختلفة، تحري الدقة عند نقل تصريحاته وبياناته الإعلامية، كما يهيب الجهاز بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضرورة سرعة الالتزام بقرارته، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن المصري، علمًا بأن عدم تنفيذ قرارت الجهاز يعرض المخالف لتشديد العقوبات الجنائية بخلاف المسئولية المدنية التي تنشأ نتيجة الأضرار الناتجة عن ذلك.
وفي هذا الإطار، فقد أفردت العديد من وكالات الأنباء العالمية والصحف الدولية مساحة واسعة لقررات الجهاز في حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأثنى العديد من المعلقين والمهتمين بشؤون قانون المنافسة وبالشأن الرياضي على قرارات الجهاز، واهتمت صحيفتي الجارديان والديلي ميل بقرارات الجهاز وأبرزتها ضمن تحقيق شامل عن تصرفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتعلقة بالفيفا، كما أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية BBC قرار الجهاز بإحالة عيسى حياتو للنيابة العامة، واهتمت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية بذات الأمر، وأفردت له مساحات واسعة من نشراتها الإخبارية.
وفي إطار الاهتمام الدولي الملحوظ، فقد بادر الجهاز رسميًّا بمخاطبة العديد من أجهزة المنافسة الدولية والأجهزة الإقليمية داخل القارة الإفريقية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإزالة الأضرار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل القارة الإفريقية والسوق المتعلق بها دوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.