حماية المنافسة يصدر توضيحًا بشأن قراراته في حق ''الكاف'' عن بطولة الأمم

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنه لم يأمر ضمن قراراته الصادرة مؤخرًا في حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، والتي تقام فاعليتها في غضون الشهر الجاري بالسطو على إشارة البث، بل ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصري التي قامت تصرفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقضاء عليها.
وأضاف الجهاز خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصري من الممارسات الاحتكارية التي تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصري، خصوصًا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة أو الحد من حريته في الاختيار.
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق فإن قرارات الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانوني
ونبه إلى أنه وفقًا لقانون حماية المنافسة المصري فإن الشخص الذي يتمتع بوضع مسيطر، مثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تقع عليه مسؤولية خاصة بعدم التعسف في استخدام سيطرته لتحميل المشاهد أعباء ما كان ليتحملها في وجود منافسة طبيعية بين المنتجات المختلفة في الأسواق المختلفة القائمة أو المعتمدة على استغلال حقوق البث.
وتابع الجهاز: "فإذا ما قام الشخص المسيطر بعدم احترام تلك المسؤولية التي يفرضها عليه القانون، وأتى بأفعال قضت على المنافسة التي كان من الممكن أن يتمتع بها المواطن المصري، فقد خوَّل القانون للجهاز اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لاستعادة حالة المنافسة داخل السوق وعدم حرمان المواطنين من فوائدها".
وأوضح أنه لذلك فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، قرر الجهاز استمرار عرض مؤسسة (beIN) للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين.
وقال: "إلا أن الجهاز ومن منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليًا، فقد ألزم الجهاز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق جمهورية مصر العربية لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN".
وأضاف الجهاز أن ذلك يأتي لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم.
وأشار إلى أن قراره خَلُص بإلزام الاتحاد الإفريقي بإلغاء تعاقده المتعلق ببيع حقوق البث مع شركة لاجاردير في السوق المصري وما ينتجه من آثار داخل نطاق جمهورية مصر العربية لوقوعه مخالفًا لنصوص قانون حماية المنافسة.
"وعليه فإنه في حال عدم احترام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للطريق الذي رسمه القانون المصري في كيفية استغلال حقوق، والذي أقره الجهاز، فإنه وفقًا لنظام الاتحاد الأساسي، فإن اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك"، وفقًا للجهاز.
وذكر الجهاز أن الدافع من قراراته هو الدفاع عن المصلحة العامة المرجوة من قانون حماية المنافسة، ألا وهي حماية حرية الحق في المنافسة، والتي أضر بها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنحه شخص واحد كامل حقوق البث لمدة 12 عامًا - فضلًا عن ثمان سنوات سابقة - قادمة تشمل جميع البطولات الأفريقية التي تشارك فيها المنتخبات والأندية المصرية، وتنافس فيها بضراوة.
ولفت إلى أن ذلك يعني قيام كيان واحد بالسيطرة على حقوق المشاهدة للمواطن المصري طوال تلك المدة، والتي هي وفقًا لأي معايير دولية أو محلية مدة غير معقولة أو مناسبة.
ويهيب الجهاز بأجهزة الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نقل تصريحاته وبياناته الإعلامية، كما يهيب الجهاز بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضرورة سرعة الالتزام بقرارته، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن المصري، علمًا بأن عدم في تنفيذ قرارت الجهاز يعرض المخالف لتشديد العقوبات الجنائية بخلاف المسئولية المدنية التي تنشأ نتيجة الأضرار الناتجة عن ذلك.
وأوضح أنه في إطار الاهتمام الدولي الملحوظ، بادر الجهاز رسميًّا بمخاطبة العديد من أجهزة المنافسة الدولية والأجهزة الإقليمية داخل القارة الأفريقية، وذلك للتنسيق فيما يتعلق بإزالة الأضرار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم داخل القارة الأفريقية والسوق المتعلق بها دوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وشدد الجهاز على أجهزة الإعلام المختلفة، أنه معني فقط بتنفيذ نصوص قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، واختصاصه منعقد فقط في مكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك دون الإخلال من إمكانية أن يشكل الفعل المخالف لأحكام قانون حماية المنافسة مخالفة لأي قوانين محلية أو دولية أخرى.
وأكد أنه جهة فنية مستقلة، وأنه يصدر قراراته بناءً على ما يتحصل عليه من أدلة وبراهين، وما يخلص إليه التحليل الفني بشأنها، وأن هدف الجهاز في المقام الأول والأخير هو حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الاحتكارية وفقًا لدوره المرسوم في إطار قانون حماية المنافسة، والذي يسعى الجهاز إلى تطويره دائمًا ليواكب احتياجات الاقتصاد المصري.