المالية تقتنص 22.6 مليار جنيه من «الصناديق الخاصة»

اقتنصت وزارة المالية 22.6مليار جنيه من اموال الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى بزيادة 1.6مليار جنيه عن العام السابق تنفيذا للنص القانونى الذى اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة المالية الحصول على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة البالغ اجمالى رصيدها حتى الآن 63مليار جنيه.
وكشفت البيانات التى حصلت عليها «روزاليوسف» ان الوزارة تخطط لاقتناص مبلغ مماثل خلال العام المالى الحالى.
ولفت مصدر مسئول بوزارة المالية إلى أن وزارته قاربت على الانتهاء من آليات للرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة والذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وأكد المصدر أن النظام الجديد سينظم عملية إنشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا بما يراقب عملية الصرف المالى منها خاصة الأجور والمرتبات فضلا عن تمويل المشروعات التى انشئت من أجلها تلك الصناديق.
وأشار إلى أنه لن يرفع حصة الحكومة فى إيرادات تلك الكيانات المالية وسيكتفى ب10% من الإيرادات الا أنه فى المقابل سيعيد توجيه موارد تلك الصناديق فى الاغراض المنشأ من أجله مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة فى تنمية البنية الأساسية للدولة.
وتابع المصدر أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الإدارى للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه
واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 20% من إيراداتها.
وأشار المصدر الى أن إيرادات تلك الصناديق مرتفعة حيث تضم حصيلة الغرامات والرسوم مثل غرامات الطرق ورسوم عبور البوابات ورسوم النظافة التى تحصل على فواتير الكهرباء ولم يحدد المصدر القيمة الفعلية لإيرادات تلك الصناديق خلال الشهور الماضية منذ بداية العام المالى.
وأضاف أن صعوبة تحديد الإيرادات الإجمالية يعود إلى أن الجهات الحكومية تقوم بتوريد حصة الحكومة المحددة ب10% بعد استبعاد التأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات راس المال الدائم بالمدارس الفنية و تكاليف الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية للصناديق التابعة للمستشفيات وكذلك التبرعات الخيرية لبعض الصناديق المتعلقة بالصحة.
وعن أهم الصناديق والحسابات الخاصة أوضح المصدر أن صناديق الهيئة العامة للبترول الذى يملك أرصدة بقيمة 2.3مليار جنيه بحسب آخر إحصاء متوفر وحساب مكتبة الاسكندرية الذى يملك 1.04مليار جنيه وصندوق تطوير خدمت الطيران المدنى 333.4مليون جنيه صناديق وزارة الداخية 436.8مليون جنيه بخلاف المحليات التى تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة بقيمة تقريبية وفقا لآخر إحصاء بلغ عددهم 156.27ألف موظف يتقاضون شهريا 897.4 مليون جنيه وهى المشكلة الكبرى التى تواجه الحكومة فى حال ضم تلك الصناديق لوزارة المالية.
وتابع أن موارد حسابات المحليات تشمل الرسوم وأرباح المشروعات الإنتاجية والتبرعات و50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر بالموازنة.
أما حساب صندوق النظافة فيمول من رسم النظافة المقرر وحصيلة التصالح فى المخالفات واعتمادات النظافة بكل محافظة والمبالغ التى يتم تحصيلها من جامعى القمامى مقابل الترخيص لهم بالعمل والغرامات المختلفة وحساب حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المنشأ عام 1988حيث توجه الزيادة لإنشاء وصيانة الطرق بالمحافظات.