المالية تقتنص 11.5 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة

اقتنصت وزارة المالية 11.5 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى 10 شهور تنفيذا للنص القانونى الذى اعتمده الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة المالية الحصول على 10% من موارد الصناديق والحسابات الخاصة البالغ اجمالى رصيدها حتى الآن 63مليار جنيه.
واشار التقرير إلى أن تلك القيمة تراجعت بنحو 2.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى بسبب إلغاء تحويل نسبة 25% من الأرصدة لوزارة المالية والاكتفاء بنسبة 10% من الايرادات دعما للجهات الحكومية التى لها صناديق وحسابات خاصة.
ولفت مصدر مسئول بوزارة المالية إلى أن وزارته قاربت على الانتهاء من قانون الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة الذى سيضمن معالجة مالية لحساباتها وتعديل نظامها المحاسبى بما يكفل ولاية حكومية عليها.
وأكد المصدر أن القانون الجديد سينظم عملية إنشاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة القائمة فعليا بما يراقب عملية الصرف المالى منها خاصة الأجور والرواتب فضلا على تمويل المشروعات التى أنشئت من أجلها تلك الصناديق.
وأشار إلى أن القانون الجديد لن يرفع حصة الحكومة فى إيرادات تلك الكيانات المالية وسيكتفى ب10% من الايرادات إلا أنه فى المقابل سيعيد توجيه موارد تلك الصناديق فى الأغراض المنشأ من أجله مثل مشروعات تحسين البيئة والصحة العامة والطرق وهو ما سيعمل على المساهمة فى تنمية البنية الأساسية للدولة.
وأضاف أن وزارة المالية تعد قانوناً للرقابة على المال العام والمالية العامة من شأنه أن ينهى تلك الأزمة بشكل جذرى من خلال وحدة الموازنة العامة والمال العام وحظر بشكل نهائى فتح حسابات حكومية خارج البنك المركزى.
وتابع المصدر أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الادارى للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا فى المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
واستثنى القانون حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 20% من ايراداتها.
وأشار المصدر إلى أن إيرادات تلك الصناديق مرتفعة حيث تضم حصيلة الغرامات والرسوم مثل غرامات الطرق ورسوم عبور البوابات ورسوم النظافة التى تحصل على فواتير الكهرباء ولم يحدد المصدر القيمة الفعلية لايرادات تلك الصناديق خلال الشهور الماضية منذ بداية العام المالى.
وأضاف أن صعوبة تحديد الايرادات الاجمالية يعود إلى أن الجهات الحكومية تقوم بتوريد حصة الحكومة المحددة ب10% بعد استبعاد التأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية وتكاليف الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية للصناديق التابعة للمستشفيات وكذلك التبرعات الخيرية لبعض الصناديق المتعلقة بالصحة.
وتابع المصدر أن الوزارة حصلت نحو 24مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالى الماضى.
وعن أهم الصناديق والحسابات الخاصة أوضح المصدر أن صناديق الهيئة العامة للبترول التى يملك أرصدة بقيمة 2.3مليار جنيه بحسب آخر إحصاء متوفر وحساب مكتبة الاسكندرية الذى يملك 1.04 مليار جنيه وصندوق تطوير خدمت الطيران المدنى 333.4 مليون جنيه صناديق وزارة الداخية 436.8 مليون جنيه بخلاف المحليات التى تقوم بتعيين عاملين على الحسابات والصناديق الخاصة بقيمة تقريبية وفقا لآخر إحصاء بلغ عددهم 156.27 ألف موظف يتقاضون شهريا 897.4 مليون جنيه وهى المشكلة الكبرى التى تواجه الحكومة فى حال ضم تلك الصناديق لوزارة المالية.
وتابع أن موارد حسابات المحليات تشمل الرسوم وأرباح المشروعات الانتاجية والتبرعات و50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر بالموازنة.
أما حساب صندوق النظافة فيمول من رسم النظافة المقرر وحصيلة التصالح فى المخالفات واعتمادات النظافة بكل محافظة والمبالغ التى يتم تحصيلها من جامعى القمامى مقابل الترخيص لهم بالعمل والغرامات المختلفة وحساب حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المنشأ عام 1988حيث توجه الزيادة لأنشاء وصيانة الطرق بالمحافظات.