«مطار القاهرة» يبدأ تشغيل منظومة «البصمة البيومترية» بمبنى 2.. منتصف الشهر الجارى

ينتهى مطار القاهرة الدولى من تركيب أجهزة البصمة البيومترية منتصف الشهر الجارى بمطار القاهرة والتى انتظرتها موسكو من القاهرة لنشر هذه المنظومة فى المطارات المصرية، ويأتى تركيب هذه الأجهزة فى مبنى الركاب 2 الجديد بمطار القاهرة الدولى، بالإضافة إلى كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ أيضاً، حتى يتم بذلك استيفاء ميكنة دخول العاملين بالدوائر الجمركية.
وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إن العاملين بقطاع الطيران المدنى تحت قيادة شريف فتحى وزير الطيران عملوا باجتهاد لتركيب هذه المنظومة فالبصمة البيومترية تستخدم بشكل فعال جداً على مدار طويل من السنوات فى كل من الأوقات والحضور بالإضافة إلى إدارة القوى العاملة، كما أنها تعمل على توفير قدرة مثالية فيما يخص إتاحة البيانات وتوفير مراجعة الحساب بشكل سريع ودقيق أيضاً.
أوضح سعيد أن البصمة البيومترية مصطلح يشير إلى القياس الحيوى، وهو عبارة عن علم مختص فى تحديد هوية الأفراد وذلك بناءً على سماتهم البيولوجية.
وأضاف أن البيانات البيومترية هى عبارة عن معلومات شخصية منفصلة ولا يمكن أن يتم سرقتها أو استخدامها فى الوصول إلى المعلومات الشخصية، حيث تتم معالجة الأجهزة الخاصة بالبصمة البيومترية عن طريق البرمجة والتشفير، وذلك عن طريق السمات الفريدة لكل شخص، ويتم تخزينها فى قاعدة البيانات.
أكد رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذه الطريقة تعتبر طريق آلى للتعرف على أى شخص بناء على خصائص فسيولوجية أو سلوكية، ومن بين هذه الخصائص والصوت وبصمة اليد والوجه وقزحة العين والوريد بالإضافة إلى خط اليد والشبكية.
ومن جانبه أعلن اللواء هشام البستاوى مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تم الانتهاء من خطة تطوير منظومة التأمين بجميع المطارات المصرية بما يتوافق مع تأمين المطارات فى الدول المتقدمة، موضحاً أن إجراءات التفتيش الحالية بجميع المطارات والمنافذ، يتم تطبيقها بكل دقة وكفاءة، دون أى استثناءات، ووفق أعلى المعايير الدولية التى وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدنى (الإيكاو)، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتأمين وسلامة الركاب والبضائع، مشيرًا إلى تزويد معظم المطارات بأحدث أجهزة التفتيش والتأمين المستخدمة فى المطارات الأوروبية والأمريكية.
وقال «البستاوى»: إنه بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، تم تشكيل لجنة على مستوى عال من المعنيين بأمن المطارات، لتفقد المطارات المصرية، التى تبلغ 22 مطارا، مؤكدا الانتهاء من تركيب أجهزة التأمين الجديدة بمعظم المطارات، ومن بينها مطارات القاهرة الدولى، وشرم الشيخ الدولى، والغردقة، وبرج العرب، والأقصر، بينما يجرى حاليًا تركيب الأجهزة بباقى المطارات.
وأكد اللواء البستاوى أن جميع الركاب تطبق عليهم الإجراءات الأمنية والتفتيشية بشكل صارم، دون النظر إلى شخصيتهم أو وظيفتهم.
وذكر مساعد الوزير أن منظومة التأمين الجديدة بالمطارات المصرية أصبحت تعتمد الآن بشكل كلى على التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى أنه تم تركيب بوابات جديدة للكشف عن الأجسام والمعادن، وأجهزة «الإكس راى دووال فيو» للكشف على الحقائب، وأضاف أنه تم تزويد المطارات بجهاز «الآى تى دى» الخاص بالكشف عن المفرقعات بالأبخرة المتطايرة، حيث إن المواد المتفجرة تتطاير منها بعض الأبخرة، وبالتالى فإذا تعامل أى شخص مع أى مادة متفجرة على مدى 15 يومًا قبل سفره أو حمل حقيبة بها مواد متفجرة، حتى لو غسل يده أكثر من مرة، فإن ذلك الجهاز قادر على اكتشافه.
وأوضح اللواء البستاوى أنه تم الانتهاء من استيراد جهازين جديدين للكشف على السيارات، الملاكى والنقل، أثناء دخولها مطار القاهرة الدولى، ويتم حاليًا الإعداد لتركيب الجهازين.
وبشأن مراحل التأمين بالمطارات، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ «إن مراحل خطة تأمين المطارات لا تبدأ من داخل المطارات، ولكنها تبدأ من خارجها، وذلك من خلال نقاط تأمين متقدمة يتم نشرها بالطرق الرئيسية المؤدية إلى المطارات، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن، إضافة إلى وجود شبكة من كاميرات المراقبة التليفزيونية عالية التقنية على كل أسوار المطارات والطرق المؤدية إليها، لرصد أى خروج عن القانون من جانب، ومتابعة أداء الخدمات الأمنية بتلك النقاط من جانب آخر».
وأوضح اللواء البستاوى أن الراكب يمر بعدة مراحل فى إطار خطة التأمين، منذ دخوله إلى المطار، وصولا إلى استقلاله للطائرة، التى تهدف جميعها إلى تحقيق أمن وأمان الراكب، حيث تتضمن خطة التأمين محورين أساسيين، الأول يتعلق بالراكب، والثانى يتعلق بالحقائب.
وأشار إلى أن المحور الأول يبدأ تنفيذه عند دخول الراكب إلى بوابة صالة السفر بالمطار، حيث يتم تفتيشه من خلال البوابات الإلكترونية المتخصصة فى الكشف عن المفرقعات، وذلك بعد وضع حقائبه ومتعلقاته الشخصية «الساعة، الحزام، الحذاء، أى معادن بحوزته» على سير «الإكس راى دووال فيو» الجديد، طبقًا للمواد المنصوص عليها دوليًا من منظمة الطيران المدنى «الإيكاو»، للتأكد من عدم احتواء الحقائب أو متعلقاته الشخصية على أى ممنوعات، سواء مواد متفجرة، أو مخدرة أو نقداً أجنبياً أو محلياً، ثم يتوجه الراكب إلى بوابة الرحيل «الجيت»، التى سيتمكن من خلالها من الوصول إلى الطائرة، ويخضع لنفس الإجراءات التفتيشية التى خضع لها عند وصوله إلى المطار، حيث يقوم بوضع الحقيبة وجميع متعلقاته الشخصية على سير «الإكس راى دووال فيو» الجديد، قبل صعوده إلى الطائرة مباشرة، فضلا عن إخضاع 20٪ من ركاب الطائرة كعينة عشوائية إلى التفتيش اليدوى، وذلك تحقيقًا للاشتباه، كما هو منصوص عليه دوليا».
ومن ناحيته قال اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار: إن الحقائب تمر بمرحلتين للتفتيش، الأولى عند وصول الراكب لبوابة السفر الخاصة بالمطار، وأوضح أن المرحلة الثانية تبدأ بمجرد تسليم الراكب لحقائبه على سير الحقائب بعد حجز مقعده على الطائرة، حيث يتم تمرير الحقائب على جهاز «السى تى إكس»، وهو جهاز لمسح الحقيبة من الداخل قبل تحميلها على الطائرة، لافتا إلى أنه لو اشتبه رجل الشرطة المعين على الجهاز فى الحقيبة، يتم وضعها مع غيرها من الحقائب المشتبه بها فى مكان مخصص لذلك بعيدًا عن باقى الحقائب فى منطقة آمنة، ويتم الكشف عليها مرة أخرى من خلال الكلاب البوليسية، ثم جهاز «الإى تى دى» الجديد للكشف عن المفرقعات من خلال الأبخرة، للتأكد من عدم احتواء الحقائب على أى مواد متفجرة، قبل شحنها على الطائرة مباشرة، ثم يتم اصطحاب جميع الحقائب التى سيتم شحنها على الطائرة برفقة فرد أمن يقوم بتأمينها من منطقة فحص الحقائب وتفتيشها حتى وضعها فى المكان المخصص لها فى الطائرة.
وفيما يتعلق بإجراء تحريات دورية على العاملين بمطار القاهرة، قال اللواء فهمى مجاهد إن إدارة التصاريح التابعة للمطار، مختصة بإصدار تصاريح العمل لجميع العاملين بالمطار، لافتًا إلى أن هناك تصاريح يومية، وأسبوعية، وشهرية، وربع سنوية، وسنوية، وفقًا لوظيفة ومهمة طالب التصريح، وأضاف أنه قبل إصدار التصاريح، يتم إرسال بيانات طالب التصريح إلى قطاع مصلحة الأمن العام للكشف جنائيًا عن طالب التصريح، وإلى قطاع الأمن الوطنى، للكشف سياسيًا عن طالب التصريح، مشيرًا إلى أن الكشف عن طالب التصريح سواء جنائيا أو سياسيًا يتم حتى الدرجة الرابعة من القرابة، وذلك قبل إصدار التصريح اللازم له، موضحاً فى الوقت نفسه إلى أنه تتم مراجعة بيانات الحاصلين على التصاريح بشكل شهرى.
وحول ما إذا كانت المطالب الروسية الخاصة بتأمين المطارات تتعارض مع مبدأ السيادة أو تعد تدخلًا فى الشأن المصرى، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، إن المطالب الروسية لا تمس أى مبدأ من مبادئ السيادة المصرية، مشيرًا إلى أن أحد ملاحق منظمة الطيران المدنى الدولى «الإيكاو»، ينص على أن تسمح دولة المطار للقائمين على تشغيل الطيران الأجنبى بها، بتفقد الإجراءات التى تطبق على الركاب والرحلات الخاصة بها، المنطلقة من ذلك المطار إلى عواصم هذه الدول، مع حقها فى المطالبة ببعض الإجراءات الإضافية التى تتم مناقشتها بين الطرفين، بما لا يتعارض مع سيادة الدولة، ويصب فى مصلحة منظومة تأمين الركاب».
وأشار إلى أن المسئولين الروسيين طالبوا السلطات المصرية خلال زيارتهم الأخيرة ببعض الإجراءات الإضافية، والتى تم الانتهاء من معظمها، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات البسيطة التى سيتم الانتهاء من تفعيلها خلال أسابيع قليلة، ومن بينها إصدار تصاريح بيومترية للعاملين بالمطارات، والتى تحدد نقاط الارتياد وتوقيتاته للعاملين بالمطارات.
وفيما يتعلق بأسباب تعاقد الحكومة مع شركة خاصة لتأمين المطارات، قال اللواء فهمى مجاهد: «هناك توجه عالمى ودولى أن تتولى شركات أمن خاصة وطنية، مسئولية وإجراءات التأمين فى المطارات، بل أنه فى بعض الدول هناك شركات أجنبية تضطلع بتلك المسئولية، وبالتالى فإن تعاقد الحكومة مع شركة وطنية خاصة لتولى مسئولية تأمين المطارات، هو أمر عادى وطبيعى، لإتاحة الفرصة لقوات الشرطة للتفرغ بشكل أكبر لمنظومة الأمن الداخلى للبلاد».
وشدد على بقاء قوات الشرطة بالنطاقات المهمة فى جميع أنحاء مطار القاهرة، لمتابعة أداء الأفراد العاملين بالشركة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى، بهدف إنجاح هذه التجربة، التى بدأت بمطار شرم الشيخ الدولى كمرحلة تجريبية.
وكان وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف قد أعلن مؤخراً أن موسكو فى انتظار نشر أنظمة البصمة البيومترية فى المطارات المصرية لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
وذكر سوكولوف النواقص التى يجب على الجانب المصرى إزالتها، أن هذا مطلب رئيسى أما باقى المخالفات فلا تتسم بالطابع الشامل، ويتعلق ذلك بشكل أساسى بالمراقبة بالفيديو حول محيط المطار ومحطات المسافرين الجوية وتنظيم مناطق خاصة للتفتيش قبيل الصعود إلى الطائرة وتدابير السلامة مباشرة عند الخروج من البوابات للوصول إلى متن الطائرات.