أبوالغيط: المجتمع الدولى يساند الشعب الفلسطينى

ردا على استفسار حول سبب سحب مصر لمشروع القرار الفلسطينى الخاص بالاستيطان من مجلس الأمن، على الرغم من تصويتها لصالح القرار الذى تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطينى بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق الفيتو على المشروع، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع مطالبا الإدارة الأمريكية الحالية باستخدام حق الفيتو.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد فى بيان، أنه على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام الفيتو على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطينى وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفورى عليه رغم المخاطر، فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بالفيتو، وهو ما تحقق بالفعل لاحقا، وشجع دولا أخرى على إعادة طرح ذات النص للتصويت.
وأردف المتحدث، بأن مصر باعتبارها شريكا رئيسيا فى رعاية أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب فى موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف فى أية مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع جميع الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.
فيما رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتبنى مجلس الأمن الدولى لمشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقدم أبو الغيط، فى بيان له أمس، التهنئة لفلسطين، قيادة وحكومة وشعبا، على صدور هذا القرار المحوري، وبهذه الأغلبية الكبيرة، وبعد مرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور قرار مماثل، بما يجسد مدى تأييد ومساندة المجتمع الدولى للنضال التاريخى للشعب الفلسطينى من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد مجددا عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التى تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع، وكونها عائقا رئيسيا أمام التوصل إلى حل الدولتين.
وأشار الأمين العام إلى أنه يتطلع لأن يولد هذا القرار زخما وقوة دفع يسمحان بأن تشهد الفترة المقبلة، تكثيفا للاتصالات الرامية لدفع الجانب الإسرائيلى للالتزام بما جاء فى هذا القرار، وأيضا بمختلف القرارات الدولية ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وبالتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مضيفا أن المؤتمر الذى أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها عقده خلال شهر يناير المقبل بهدف إحياء مسيرة التسوية السلمية، يمكن أن يمثل خطوة هامة فى هذا الطريق.
وجدد أبو الغيط التأكيد فى هذا الصدد على الموقف القوى والثابت لجامعة الدول العربية فى دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وذلك وفقا لما أكدته مختلف القرارات الصادرة عن الجامعة فى هذا الشأن.
كما رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى بقرار مجلس الأمن الذى اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولى وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف أن القرار الأممى يعتبر خطوة مهمة فى طريق إعادة الحق للشعب الفلسطينى المظلوم، وأن نضاله بدأ يحصد ثماره.
ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة الضغط على الكيان الصهيونى لتطبيق هذا القرار وباقى القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربى الفلسطينى حقوقه المسلوبة؛ ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف.
فيما قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان يعد إنجازا تاريخيا كبيرا وانتصارا للحق الفلسطيني، ورفضا قاطعا للاحتلال الإسرائيلى وتبعاته.
وأوضح المحمود، أن القرار يمثل خطوة هامة وتاريخية لدعم وتثبيت أسس السلام فى المنطقة عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف أن هذا القرار جاء ليدلل على دعم العالم للحق الفلسطينى وللرؤية الفلسطينية والتمسك الفلسطينى بالسلام العادل والشامل الذى لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، كما جاء ليؤكد عزلة إسرائيل ونبذ العالم لسياستها الاحتلالية وشكل بالفعل صفعة لإسرائيل «.
وأكد المتحدث ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذ القرار وتطبيقه والعمل فورا على إنهاء الاحتلال وإرساء أسس السلام الشامل من خلال تحقيق حل الدولتين.