250 مليار جنيه ديون الوزارات والجهات الحكومية لبنك الاستثمار

كشف ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى ان ملف مديونيات الجهات الحكومية لا يتوقع ان يتم انهاؤه فى الوقت الراهن بسبب رفض وزارة المالية سداد تلك المديوينات الضخمة أو جدولتها خوفا على عجز الموازنة.
وبحسب بيانات بنك الاستثمار القومى فإن الوزارات والجهات الحكومية مدينة له بنحو 250 مليار جنيه فى الوقت الذى يعانى من أزمة حادة تؤثر على التزامه بسداد العائد على استثمارات المصريين به ويكافح من أجل عدم تأثر عملية سداد عائد شهادات الاستثمار.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن البنك فشل فى استرجاع حقوقه من الشركات والهيئات الحكومية وفشلت اجتماعات مبادلة الأصول التى كان يعتزم البنك القيام بها مع عدد من الشركات القابضة المدينة مما سيضطره اللجوء للقضاء لضمان حقوقه من خلال الحجز على أصول تلك الشركات وبيعها لصالح مديونية البنك.
وقبل عامين تواصلت اجتماعات لجدولة مديوينة هيئات السكك الحديدية والكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى الا أن الجدولة لم تكتمل الا فى بعض شركات الكهرباء التى تحقق جانبا من الأرباح.
وأكد السعيد على أنها ليست المرة الأولى التى يقاضى بها البنك الحكومة حيث تم رفع قضية ضد هيئتى السكك الحديدية والتليفزيون الا ان وعودًا من قبل الخزانة العامة ادت لوقف اجراءات التقاضى.
وتابع لن نجدد إجراءات التقاضى مرة أخرى ضد تلك الجهات المدينة ونعد خطة لاسترداد تلك الأموال على 10 سنوات.
وأرجع السعيد ذلك إلى أن البنك لا يرغب فى الإضرار بمؤشرات الاقتصاد المصرى خاصة مؤشر العجز والذى يعتبر مهما فى التصنيفات الدولية الا أنه فى المقابل يرغب فى ضمان أمواله وحقوق المستثمرين به.
وقدّر ممتاز السعيد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بنحو 15 مليار جنيه لصالح البنك.
وشهدت الفترة الماضية عزوفاً من بنك الاستثمار القومى عن تمويل مشروعات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لحين تسديد أو جدولة المديونية إضافة إلى تذبذب المراكز المالية للشركات وتحقيقها خسائر وأضاف أن مفاوضات مبادلة الديون بجزء من أسهم القابضة للكيماويات والقابضة الغذائية والتشييد والبناء والقابضة للصناعات الدوائية لم تتحرك فى طريق الاتفاق على آلية لمبادلة الديون. وأضاف السعيد نبحث عن آلية لتسوية تلك المديونيات بجدولتها على عدة سنوات بفائدة معقولة.
اقرأ ص6