8 لاءات جديدة من الحكومة للمواطنين

واصل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء التواصل نفى الاخبار المغلوطة والشائعات المنتشرة على مدار الساعة بهدف توضيح الحقائق وإظهارها للمواطنين بصورة صحيحة حيث أثير فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بإغلاق منطقة آثار الهرم جراء الانفجار الذى وقع بشارع الهرم يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتى أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
كما انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بإعدام وزارة الآثار جميع الخرائط التى تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير بحجة أنها خرائط غير مكتملة أو غير سليمة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (30) والذى تضمن قرار ينص على «يتولى الدكتور وزير الآثار مراجعة الخرائط الموجودة فى المتاحف المصرية والخرائط التى يستخدمها المرشدون السياحيون أثناء شرح وتوضيح تاريخ المعالم الأثرية والسياحية للسائحين واستبدالها بخرائط صحيحة محدثة»، واستناداً إلى هذا القرار فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية والمتاحف والتأكد من أنها خرائط سليمة وتشمل كامل حدود مصر مع استبعاد أى خريطة غير كاملة أو غير سليمة, مؤكدة أنها لم تقم على الإطلاق سواء بإعدام أو تداول أية خرائط تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأثير فى العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد بتولى جهات سيادية ملف العمرة للعام الجارى بعد سحبه من وزارة السياحة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة، والتى أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة, وأكدت الوزارة أنه لم يتم سحب ملف العمرة منها وأنها مسئولة مسئولية كاملة عنه ولم يتم إسناده لأى جهة أخرى بديلاً عن الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان الضوابط الجديدة للعمرة هذا العام فور اعتمادها، مؤكدة أنها تبذل جهودا مضنية بالتعاون مع الجهات المعنية لحسن تنظيم موسم العمرة هذا.
وانتشرت أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بعد بيع شركة «إينى» الإيطالية لنسبة 30% من حصتها فى هذا الحقل لشركة روسنفت الروسية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن بيع شركة «اينى» الإيطالية ل حصة 30% من حقل ظهر فى البحر المتوسط لشركة روسنفت الروسية ليس له أى تأثير على مصر أو حصتها فى هذا الحقل.
كما أضافت الوزارة، أن دخول أى شريك آخر مع شركة إينى الإيطالية، لن يؤثر على حصة مصر، وأن أمر الشراكات التجارية بين الشركات العالمية، أمر معتاد، وأنه توجد اتفاقية تنص على ضرورة موافقة الحكومة المصرية عند التنازل لأى شركة أخرى.
وانتشرت أنباء عن اتجاه وزارة الزراعة لتصدير الكلاب والحمير للصين وكوريا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أى قرار خاص بتصدير الكلاب للخارج، موضحةً أن هذا الموضوع كان مجرد اقتراح من أحد المصدرين المصريين، حيث تقدم بطلب للهيئة العامة للخدمات البيطرية من أجل الموافقة على تصدير كلاب مصرية إلى كوريا، وتم رفض طلبه ولم يتم عرضه على اللجنة العلمية من الأساس.
كما أكدت الوزارة أن اللجنة العلمية قد وافقت على تصدير الحمير للخارج على ألا يزيد عددها على 10 آلاف حمار سنوياً، وتكون من الذكور فقط، ولم يتقدم أحد للتصدير حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن جلود الحمير تستخدم فى صناعة بعض المواد والعقاقير الطبية، مشيرة إلى أنه فى حالة تصدير الدولة للحمير فسيتم تصديرها كحيوان حى والدولة المستوردة تكون هى المسئولة عما قد يتعرض له الحيوان أمام جمعيات الرفق بالحيوان.
انتشر فى العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد باتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود بنسبة 150% خلال الفترة المقبلة وذلك عقب تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، بداية من يناير 2017 ولمدة 6 أشهر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا تأثير لتلك الاتفاقية على أسعار الوقود فى مصر, وأن أسعار الوقود كما هى لم تتغير بعد الزيادة التى تم إقرارها مؤخراً.
كما انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن إصدار الحكومة قرار بزيادة أسعار الأسمدة الزراعية بنسبة 50%، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى أكدت أن حقيقة الأمر تتمثل فى عدم وجود أى زيادة فى أسعار الأسمدة فى الفترة الحالية بالنسبة للزراعات الشتوية، وأشارت إلى أنه لم يخرج أى قرار رسمى بشأن زيادة الأسعار حالياً.
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى صوراً لبعض النصوص فى كتب التربية الدينية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، تسىء للأديان خلاف الدين الإسلامى، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى أكدت أنها صور مفبركة ولا صحة لوجودها على الاطلاق بكتاب التربية الدينية الخاص بحميع سنوات المرحلة الابتدائية، وأشارت الوزارة إلى أن جميع كتب التربية الدينية من الصف الأول الابتدائى للصف السادس لا يوجد بها جملة واحدة تسىء لأى دين، وأنه فور تداول هذه الصور قامت الوزارة بتشكيل لجنة تضم عدداً من الخبراء قاموا بفرز كل كتب التربية الدينية منذ الصف الأول وحتى السادس الابتدائى ولم يجدوا أى جملة تحرض على ذلك.
وفى النهاية ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق ونشر ما يتم تداوله على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من صور مفبركة وأخبار مغلوطة دون الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها.