مناقشات بالميدان لتشكل لجانًا اقتصادية وسياسية لمتابعة إجراءات المرحلة الانتقالية

واصل ممثلو 21 حركة سياسية وحزبًا اعتصامهم أمس في ميدان التحرير انتظارا لما ستسفر عنه التعديلات الوزارية المقرر إعلانها اليوم ومدي مراعاتها لمطالب الثوار باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل ومن حظي بثقة النظام السابق فيما علق بعض المضربين عن الطعام إضرابهم انتظارا لتحقيق مطالبهم مؤكدين تمسكهم بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية واستبعاد قيادات الداخلية المعروف عنهم استخدام العنف ضد الثوار والمعارضة في ظل النظام السابق.
وأكد المعتصمون أنهم لن يغادروا الميدان قبل التأكد من تحقيق جميع مطالبهم، مطالبين بعزل رموز النظام السابق سياسيا وتفعيل قانون الغدر السياسي بحق كل من شغل منصبًا قياديا أو خاض الانتخابات السابقة علي قوائم الوطني المنحل مطالبين بمحاكمات رموز النظام بتهمة الفساد السياسي.
فيما رفع الثوار صورًا للمطرب تامر حسني تدعو لمقاطعته لتهجمه علي شباب الثورة.
فيما كشف هلال محمود منسق اللجان الشعبية بالميدان عن قبض اللجان علي بلطجي وحرامي سيارات أمس الأول بحوزته سلاح أبيض وعدد من أدوات سرقة السيارات عند المدخل المؤدي لميدان طلعت حرب من جهة التحرير وقامت اللجان بتسليمه إلي قسم شرطة قصر النيل وتم تحرير محضر له رقم 5686 جنح وكان ملاحظًا أمس عدم تكثيف تواجد اللجان الأمنية عند مداخل الميدان كما هو معتاد وذلك نظرا لقلة عدد الثوار بالميدان والمعتصمين حيث لم تتعد الأعداد حتي ظهر أمس ألف معتصم تقريبا.
ووصل عدد المضربين عن الطعام حتي أمس 35 معتصما من بينهم طبيبان وقد نقل أحدهما ويدعي الدكتور أيمن أبوزيد إلي مستشفي المنيرة في حين طالب بنقله إلي مستشفي شرم الشيخ أسوة بالرئيس المخلوع حيث أكد حسام إسماعيل أحد المضربين عن الطعام أنهم لن يعلقوا إضرابهم إلا عندما تتحقق جميع مطالب الثورة ومن أهمها محاكمة الوزراء السابقين من خلال محكمة ثورية تعقد بميدان التحرير وتأخذ شرعيتها منه بحيث تكون المحاكمة علنية وكذلك تطهير الإعلام والقضاء من رموز النظام السابق.
وقال أحمد حسين أحد المضربين عن الطعام: إن الشعب لا يريد ترقيع الوزارة بينما يحتاج إلي وزارة جديدة يتم اختيار قياداتها من قبل استفتاء شعبي.
كما نشبت مشاجرة بين المعتصمين حول مطالبة النائب العام عبدالمجيد محمود بالاستقالة علي أن يحل محله المستشار أحمد عبدالجواد، وكذلك حدثت مشادة حادة بين المعتصمين حول المطالبة بتولي الفريق سامي عنان منصب القائد العام للقوات المسلحة بدلاً من المشير.
ومن جانبها دعت 21 حركة وحزباً من بينهم ائتلاف شباب الثورة وثورة اللوتس والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحركة المصري الحر المواطنين للمشاركة في الحوار الوطني الذي يعقد في ميدان التحرير بدءًا من اليوم وغد للخروج برؤية كاملة وذلك علي أعتاب تشكيل حكومة جديدة تلبي حاجة الثوار والمعتصمين وهو يعد أكبر نقاش وطني شعبي في الميدان لوضع تصور كامل لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية وهو مشكل من بعض اللجان الاقتصادية ولجنة دستورية وتشريعية وأخري لدعم استقرار القضاء ولجنة مكافحة الفساد.