لأول مرة.. رخصة ذهبية للمشروعات الاستراتيجية التى ستنفذها الدولة

وصف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد خضير أن هناك،«الرخصة الذهبية» وهى رخصة موحدة وخاصة للمشروعات القومية الاستراتيجية الكبرى والبنية التحتية التى ستنفذها الدولة والقطاع الخاص يتضمنها مشروع قانون الاستتثمار الجديد.
وقال «خضير» خلال استعراضه محاور مسودة مشروع قانون الاستتثمار الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، إنه سيتم تحديث الخريطة الاستثمارية أسبوعيًا.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا الدراسات للفصل فى مصير المناطق الاستثمارية الخاصة باستمرار وجودها أو الغائها من القانون الجديد.
وأشار إلى إن اصدار التراخيص سيكون موحدًا، حيث ستكون الرخصة إنشاء وتشغيلا، بحيث تتفق ورؤية الدولة لهذه المشروعات القومية الاستراتيجية، معتبرا أن هذه الرخصة تعد ميزة إضافية يحصل عليها المستثمرون.
وأشار إلى أنه جار التنسيق مع وزارة المالية للوصول إلى الصيغة النهائية لحزمة الحوافز والتى تضمن جذب الاستثمارات الضرورية فى الظرف الاقتصادى والزمنى الحالى للبلاد.
وأضاف: أنه سيتم تغييرمسمى الشباك الواحد إلى النافذة الاستثمارية لمزيد من الضمان للتيسير على إنهاء اجراءات المستثمر.