إحالة بطلان قرار وزير الصحة برفع سعر لبن الأطفال للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد عبد العزيز سلامة المحامى والتى تطالب باصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 562 لسنة 2016 بزيادة أسعار ألبان الأطفال المدعمة وتقليل حصة الأطفال من الألبان وتعجيز آلاف الأسر المصرية من الدعم المستحق من قبل الدولة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
وقالت الدعوى رقم 82329 لسنة 70 قضائية إن وزير الصحة أصدر بتاريخ الأول من سبتمبر القرار رقم 562 لسنة 2016 الذى ينص على الآتى: «بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لعام 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وعلى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان وبناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر بيع ألبان الأطفال وبناء على ما عرضه رئيس قطاع شئون الأقاليم».
وأضافت الدعوى إن الطالب هو أب للتوءم (يوسف – ياسين ) مواليد 12/ 3/ 2016 ويقوم الطالب بصرف حصة اللبن المقررة لهما منذ ولادتهما إلا أنه فوجئ فى شهر سبتمبر بصدور هذا القرار الذى يحرمه من منع صرف اللبن المدعم سواء الكلى أو الجزئى بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللبن المدعم الجزئى بنسبة 34% من مبلغ 17 جنيها للعبوة إلى 26 جنيها، الأمر الذى يعد تعجيزا للطالب عن صرف اللبن المدعم لأطفاله التوءم، خاصة أن زوجة الطالب غير قادرة على الرضاعة الطبيعية ونتيجة لذلك يضطر الطالب إلى شراء اللبن غير المدعم من الصيدليات بسعر العبوة 60 جنيها فى عدد 15 عبوة شهريا بمبلغ 900 جنيه فى بند واحد من احتياجات الأطفال.. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار 562 لسنة 2016 فيما تضمنه من حرمان شرائح من الأطفال المستحقين للبن المدعم للأم غير القادرة على الرضاعة الطبيعية وللأطفال الذين فى حاجة إلى رضاعة صناعية تكميلية بجانب الرضاعة الطبيعية، وحق الدعم للتوءم وللأم العاملة وكذلك وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من زيادة سعر الدعم الجزئى المقدم لسعرالعبوة ذى العلبة الزرقاء من17 جنيها إلى 26 جنيها مع استمرار صرف الألبان المدعمة جزئيا بذات السعر قبل صدور القرار الطعن بثمن 17جنيها للعبوة الواحدة بحد أقصى 5 عبوات شهريا للطفل الواحد.