الحكومة: أهالى النوبة جزء من الشعب المصرى.. ومشكلتهم على رأس أولوياتنا

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عدة اجتماعات لبحث مطالب أهالى النوبة ومتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات.
من جانبه، أكد محمد عزمى رئيس الاتحاد النوبى العام بعد لقائه رئيس الوزراء وبحضور محافظ أسوان، أن الوفد النوبى عرض عددًا من المطالب من ضمنها وقف كراسات الشروط الخاصة على مساحة 110 آلاف فدان بمنطقة خور قندى والمطروحة ضمن أراضى المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى إصدار رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة تضم عددًا من أهالى النوبة وتقوم بمراجعة جميع المشروعات الاستثمارية على الأراضى الواقعة خلف السد العالى بهدف عدم تداخلها فى نطاق القرى النوبية وتنفيذا لتنفيذ المادة 236 من الدستور.
وأشار عزمى إلى ضرورة تعديل القرار رقم 442 لسنة 2014 الخاص بالمناطق المتاخمة للحدود لضمان عودة القرى النوبية التى يضمها القرار، علاوة على تشكيل لجنة حتى ترى الإحداثيات الخاصة بالأراضى، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أبدى تجاوبا مع مطالب الوفد النوبى، مؤكدا تشكيل اللجنة خلال أيام.
وكان المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد أكد اهتمام الدولة بتلبية مطالب أهالى النوبة، مشيرًا إلى أنه يتم فى الوقت الحالى المتابعة المستمرة من الجهات المعنية للإسراع فى تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والتنموية التى تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى النوبة، مشددًا على أنه سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالى النوبة فى أراضى منطقة «خور قندى» سواء كانت ضمن الأراضى المخصصة لشركة الريف المصرى الجديد الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان أو خارجها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم فى الوقت الحالى استكمال الاعمال الخاصة بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة أسوان ومنطقة نصر النوبة، الامر الذى يستلزم توفير تمويل إضافى بمبلغ 270 مليون جنيه خلال هذا العام المالى، وهو ما يأتى تنفيذًا لما نص عليه الدستور فى مادته رقم 236، والتى تشير إلى أن تقوم الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مجلس النواب على صياغة واعداد قانون يسهم فى تنفيذ ما نصت عليه المادة 236 من الدستور.
وعن المشروعات التى تم تنفيذها بمنطقة نصر النوبة فى عدد من القطاعات الخدمية أشار رئيس الوزراء إلى أنها شملت إنشاء العديد من المدارس وإجراء الصيانة الشاملة لعدد آخر، وإنشاء مدرسة للتعليم الفنى بدهميت، بالإضافة إلى تشغيل مستشفى النوبة العسكرى، وتقديم الدعم لمديرية الصحة من خلال توفير الاطباء وأطقم التمريض والمستلزمات الضرورية لتقديم خدمة صحية مميزة، هذا فضلًا عن إنشاء مركز ثقافة فى كل من نصر النوبة وقرية كركر، وتدعيم وتطوير عدد 50 مركز شباب، وافتتاح وتشغيل وحدة مرور نصر النوبة، وتوفير عدد 2 عبارة لمدينة أبوسمبل السياحية، وكذا توفير عبارة و2 مرسى لجزيرتى هيسة وعواض.
هذا إلى جانب عدد من المشروعات جارى تنفيذها وبلغت نسبة الانجاز فى أغلبها ما يقرب من 90%، ومنها استكمال توصيل الصرف الصحى لمدينة أبوسمبل، إنشاء مساكن الإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة( 1374 مسكنًا)، البدء فى إنشاء قرى الظهير الصحراوى بنصر النوبة (أبريم - أبوسمبل - وادى العرب - بنبال)، إحلال وتجديد محطة طلمبات (قورتة - ابريم - السلسلة - الطويسة) لتوفير مياه الرى بمركز نصر النوبة، وكذا ما تم التوجيه به لكل من وزيرى التربية والتعليم، والثقافة لوضع التصور المتكامل للاهتمام بالتراث النوبى.
وأكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواجه بكل شفافية وجدية المشاكل المتراكمة خلال العقود الماضية، وتعمل على حلها، وتعمل ايضا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية فى المناطق الحدودية وبمشاركة أهلها ويشمل ذلك أهالى النوبة، وذلك فى إطار توجيه القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات بهذه المناطق فى أقرب فرصة، مؤكدًا أن أهالى النوبة هم جزء من النسيج الوطنى للشعب المصرى.
وفى إطار حرص الحكومة على الاضطلاع بدورها فى خدمة المجتمع وتوفير احتياجات المواطنين وبخاصة للفئات الأولى بالرعاية، صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بأن وزارة الأوقاف ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل فى توزيع 188 ألف كيلو لحوم بتكلفة 14 مليون جنيه مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا مع التركيز على قرى ونجوع الصعيد وذلك بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، كما أشار إلى أنه سيتم توفير خمسة آلاف مقعد دراسى تتسع لنحو 15 الف تلميذ لمدارس وقرى ونجوع الصعيد بتكلفة نحو 3 ملايين جنيه ، بالإضافة إلى المساعدات النقدية التى تقوم إدارات البر بالأوقاف ومجالس إدارات المساجد الكبرى بصرفها للفقراء والمحتاجين على مستوى الجمهورية.
وفى إطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير الحوافز والتيسيرات التى تسهم فى إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف أنحاء الجهمورية وخاصة بمناطق الصعيد، وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد ضوابط واشتراطات تخصيص الأراضى الصناعية المرفقة فى محافظات الصعيد بدون مقابل.