خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة مواد البناء

قدم مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء بإتحاد الصناعات إلى وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل استراتيجية متكاملة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة تجعل مصر مركزا اقليميا لصناعة مواد البناء بالمنطقة.
وصرح المهندس أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة بأنه تم استعراض رؤية الغرفة التى تستند إلى أن قطاع البناء المصرى من أكثر القطاعات نشاطا حيث إنه يساهم بحوالى فى 15% من إجمالى الناتج المحلى لتلبية احتياجات الدولة لانجاز المشروعات القومية من بينها شبكة الطرق والكبارى ومشروعات البنية الأساسية وبناء العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات بخلاف مشروعات القطاع الخاص من مبان سكنية وقرى سياحية وفنادق وغيرها .
وتشير الاستراتيجية إلى أن قطاع صناعات مواد البناء يعتمد بنسبة كبيرة على الخامات التعدينية المحلية (المحاجر والمناجم والملاحات المصرية) مما يعطى هذا القطاع الكبير فرصاً حقيقية للنمو وتوفير بدائل جيدة للمنتجات المستوردة وكذلك المنافسة فى أسواق التصدير العالمية، والتى تدخل كخامات أساسية أو مساعدة للأكثر من 30 نشاطاً صناعيًا، كما توضح الاستراتيجية إلى أن لقطاع يرتبط بالعديد من الأنشطة الأخرى مثل قطاع النقل والذى تشير التقديرات الأولية أن عدد سيارات النقل المرتبطة به (لخدمة أكثر من مليار طن سنويا من الخامات التعدينية) كما يلى:
100 ألف رحلة يومية (نقل ثقيل) من مواقع الإستخراج إلى خطوط التصنيع
100 ألف رحلة يومية (نقل خفيف) من خطوط التصنيع إلى أماكن البيع ومنافذ التصدير.
ويقول رئيس غرفة مواد البناء إن الغرفة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع مواد البناء فى الاقتصاد القومى من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافى المتميز والتوافق مع النظم العالمية للانتاج واللوجستيات والتسويق المحلى والتصدير، ونستهدف زيادة فى الاستثمارات 15 مليار جنيه سنويا وزيادة فى الناتج المحلى 20 مليار جنيه سنويا وكذلك زيادة فى الصادرات 10 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى تحقيق زيادة فى فرص العمل 200 ألف فرصة عمل سنويا.
ويرى سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن هناك العديد من الآثار الايجابية لتطبيق استراتيجية الغرفة الطموحة فى النهوض بهذه الصناعة المهمة مشيراً إلى أن أهم هذه الآثار تتضمن توفير العملة الصعبة بتلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير، وزيادة الانتاج طبقا للمواصفات العالمية واشتراطات الالتزام البيئى، وتعظيم المردود الاقتصادى للخامات المصرية بتحقيق أعلى قيمة مضافة وتحسين كفاءة تداول واستخدام الموارد الطبيعية المحلية.
وكذلك تكامل حلقات الانتاج بين مصادر الخامات والإنتاج ومنافذ التصدير، وتكامل الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع المصانع الكبيرة، وتحفيز دخول الصناعات الصغيرة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى بالاضافة إلى تنمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة والخدمات وتنمية نشاط تدوير المخلفات لتحسين الحمل البيئى وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات وزيادة فرص التشغيل.
وحول الآثار الاقتصادية على القطاع تشير الدراسة إلى أن قطاع مواد البناء يعتبر من أكبر القطاعات الصناعية التصديرية حيث إن إجمالى الصادرات تقدر: 3,642 مليار دولار سنويا مقابل واردات بإجمالى قيمة 9,205 مليار (لعام 2014).
وينقسم قطاع مواد البناء إلى ثلاثة أجزاء رئيسية:
الحديد الصب والصلب (يشمل حديد صب وصلب، حديد وأدوات من حديد) قطاع الصناعات المعدنية (ويشمل: مواسير، نحاس ومصنوعاته، نيكل ومصنوعاته، الومونيوم ومصنوعاته، رصاص ومصنوعاته، زنك ومصنوعاته، قصدير ومصنوعاته، ماغنيسيوم ومنجنيز ومصنوعاته، عدد أدوات قاطعة وأدوات مائدة، أصناف متنوعة من معادن عادية، حلى وأحجار كريمة، خامات، ومركزات وخبث رماد من معادن).
قطاع مواد البناء (ويشمل: رخام وجرانيت، سيراميك وقرميد وأسقف وطوب من خزف، الأدوات الصحية، المواد العازلة، الأسمنت، مواد محجرية ومعدنية، زجاج ومصنوعاته، مواد بناء أخرى).