الحكومة الإسرائيلية تتجه لتحديد أوقات حظر الأذان

قال المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية أفيحاى مندلبليت «إن مشروع القانون الذى يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان، ينطوى على مشاكل من الناحية الدستورية».
وأضاف فى تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس الاثنين، «أنه لا يمكن تمريره فى صيغته الحالية».
فيما قال نائب المستشار القانونى أفى ليخت «إنه يمكن معالجة هذا القضية بواسطة القانون الحالى الخاص بمنع الضوضاء».
وأفادت الإذاعة بأن ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع القانون، ليقتصر حظر استخدام المكبرات على الفترة بين الساعة 11 ليلاً و6 صباحاً.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست غدا الأربعاء، على القراءة التمهيدية لمشروع قانون حظر رفع الأذان فى مساجد الداخل بما فيها القدس.
وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع الأحد قبل الماضي، على مشروع قانون حظر الأذان، والذى لاقى تنديداً فلسطينياً وعربياً واسعاً.
فى غضون ذلك، أكدت مصادر فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية فى مدينة اللد المحتلة منذ 1948، حررت مخالفة بحق إمام مسجد فى المدينة بتهمة رفعه أذان الفجر عبر سماعة المسجد، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الأرض المحتلة.
وأشارت المصادر إلى أن بلدية الاحتلال فى اللد غرمت مؤذن مسجد «الدعوة» فى حى «شنير» الإمام محمود الفار، بسبب رفع أذان الفجر واستعمال مكبر الصوت، بمبلغ 730 شيكل أى ما يعادل نحو مائتى دولار أمريكى.
واستندت بلدية اللد، وفقاً لمصادر فلسطينية، إلى «قانون مساعد» لمنع الضجيج، كانت سنته فى السابق، والذى ينص على مخالفة كل من يصدر ضجيجاً يضر بجودة حياة المواطنين.
وتزامنت هذه الحادثة مع عودة قانون منع الأذان إلى الواجهة بعد أن أعلن حزب «يهدوت هتوراة» تراجعه عن معارضة القانون بعد الوصول إلى تسوية تنص على تطبيقه فى ساعات الليل فقط وبذلك لا يؤثر على صافرات إعلان السبت اليهودية.