السياحة كمان وكمان

نعود ونكرر على أهمية وضرورة استغلال عام 2017 (عام التنمية السياحية المستدامة عالميا) ليصبح البداية الحقيقية لنهضة قطاع السياحة فى مصر، خاصة بعد انعقاد الجلسة رقم (104) لمنظمة السياحة العالمية بالأقصر فى 31/ 10/ 2016، وتأكيد السيد رئيس المنظمة الدولية للسياحة والسفر على جدية الإجراءات الأمنية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة يناير/ أكتوبر 2016 مما يشجع العديد من الشركات السياحية العالمية على استئناف رحلاتها إلى مصر التى انخفض ترتيبها ضمن أهم المقاصد السياحية لتصل إلى المرتبة (36) عام 2015 مقارنة بالمرتبة (18) عام 2010، وذلك نتيجة لانخفاض عدد السائحين ليصل إلى 9.3 مليون سائح، عائدات تقدر بنحو 6.1 مليار دولار عام 2015 مقارنة ب14.7 مليون سائح، وعائدات تقدر بنحو 12.5 مليار دولار عام 2010.
ونعرض فيما يلى لكيفية تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج لتكون على مستوى رغبات وتوقعات السائحين، وخلق قناعة لديهم بأن مصر ستقدم لهم ما لم يجدوه فى أى مقصد سياحى آخر، خاصة أنها تتميز بقربها الشديد من غالبية الدول المصدرة للسياحة، المناخ المعتدل طوال العام، كثرة الشواطئ المتميزة على البحرين الأبيض والأحمر.
أولا: تكثيف الحملات الدعائية للتسويق السياحى لمصر:
# إعداد حملة دعائية بواسطة أفضل الشركات العالمية والمحلية لمواد فيلمية وتصويرية لتجربة حية لمزايا السفر إلى مصر وأنواع السياحة بها (الشاطئية، الثقافية، الترفيهية، الدينية، العلاجية، المؤتمرات) ونشرها على أكبر موقع للسفر فى العالم (TripAdvisor)، والذى يصل عدد زائريه إلى نحو 340 مليون زائر شهريا، كما يشمل نحو 320 مليون تعليق خاص بنحو 4.9 مليون مكان إقامة ومطعم ومعالم سياحية حول العالم. ويقوم هذا الموقع باستطلاعات رأى عن زيارات وانطباعات السائحين مما يكون له أثرا كبيرا فى الترويج لأفضل المقاصد السياحية عالميا.
# إعداد حملة دعائية تشارك فيها كافة الأجهزة المعنية بقطاع السياحة فى مصر لكشف عدم موضوعية تحذيرات السفر الصادرة من بعض الدول، وأن هذه التحذيرات يتم استخدامها كأداة سياسية ضد مصر أكثر من كونها رغبة من هذه الدول فى الحفاظ على سلامة مواطنيها. وذلك من خلال التأكيد على استتباب الأمن بمصر وأن جميع الأماكن السياحية آمنة تماما وبعيدة عن أية اضطرابات أو نزاعات، ودعوة الوكلاء السياحيين في الخارج لزيارة مصر للتعرف على حقيقة الأوضاع بها كما يمكن إعداد أفلام تسجيلية عن الإجراءات التأمينية داخل المطارات المصرية وفى مختلف الأماكن السياحية وتوزيعها من خلال المكاتب السياحية في مختلف دول العالم مما يخلق صورة ذهنية جيدة لمنظومة الأمن فى مصر، والتى تضمن تسهيل إجراءات تنقل السائحين وعدم تعارضها مع حقوقهم وحرياتهم الشخصية.
# تواجد حملات ترويجية للسياحة المصرية مع الحملات الترويجية للصادرات المصرية فى المعارض والمؤتمرات التى تنظمها مصر فى الخارج، وتسهيل الحصول على الفيزا المصرية على أن تكون مجانا مما يتيح لأكبر عدد من السائحين زيارة مصر فى أقرب وقت ممكن.
# توعية المواطنين بقيمة وأهمية الحفاظ على منظومة السياحة كضرورة للحفاظ على موارد الوطن، وذلك من خلال القضاء على أسلوب ابتزاز السائحين الذي يمارسه بعض المواطنين فى تعاملاتهم المالية معهم.
ثانيا: تطوير وتحديث القطاع السياحى ليحقق رغبات وتوقعات السائحين:
# تنمية وإعادة تأهيل الفنادق المستقبلة للسائحين، وكذلك الارتقاء بمهارات وقدرات جميع العاملين فى القطاع السياحى والمطارات وكافة الجهات المعنية بالتعامل مع السائحين والمسافرين.
# ضرورة العناية والاهتمام الدائم بجميع الأماكن السياحية وتطوير البنية التحتية لجميع المناطق المجاورة لها سواء كانت عشوائيات أو غيرها. وضرورة الالتزام بقواعد المرور وتطوير الإجراءات المنظمة له وتطبيقها بكل حسم وشفافية مما يجعلها عنصرا إيجابيا فى تزايد تنافسية مصر السياحية.
# اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بأكبر عدد ممكن من العملات الأجنبية، وتشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف بين مصر وكل من الصين، الهند، ومختلف دول العالم ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
# منح الفنادق والشركات السياحية إعفاءً جمركيا على وارداتها من المعدات والمواد المستخدمة فى عملية الإحلال والتجديد، ومعاملتها نفس معاملة قطاع التصدير فى هذا الشأن. وكذلك منح إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات لكل مستثمر يقوم بتشغيل أى مشروع سياحى خلال عامى 2017-2018.
# الاهتمام بمفهوم الاستدامة البيئية وإدراجه دائما ضمن خطط تطوير قطاع السياحة لأهميته فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية فى جميع الأماكن السياحية.
# الالتزام الكامل بتطبيق معايير جودة الخدمات المقدمة فى قطاع السياحة، والمتابعة الدورية لجميع مقدمى الخدمات السياحية للتأكد من عدم مخالفة القواعد المنظمة لعمل هذا القطاع.
# تطوير وتحسين إجراءات الصحة والسلامة والخدمات الطبية فى جميع الأماكن السياحية بمصر، وتحسين خدمات البنية التحتية الخاصة بالنقل البرى والجوى والبحرى، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة تطوير شبكات الإنترنت وتقوية سرعاتها.