«الصيادلة» تناقش آثار تعويم الجنيه عليها.. اليوم

تعقد النقابة العامة للصيادلة، اجتماعها اليوم لبحث الآثار المترتبة لقرار الحكومة الخاص بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار على المهنة والصيادلة، ودعت النقابات الفرعية وأعضاءها للحضور للمساهمة فى التوصل لحلول لتك الأزمة.. كما قامت النقابة بإعداد استمارة استبيان إلكترونية لأعضائها لإبداء الرأى والمقترحات وطرح حلول للآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه، فيما يخص اقتصاديات الصيدليات والصيادلة تيسيرًا على الأعضاء من المحافظات البعيدة.. فيما طالب تيار الاصلاح المهنى فى بيان له الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزير الصحة وجميع ممثلى صناعة وتجارة الدواء فى الغرف التجارية بجانب نقابة الصيادلة، بضرورة إعادة النظر فى تسعير الدواء وزيادة خصم الدواء بالتوازى مع تلك الزيادة ليصبح بحد أدنى 35% للأدوية المحلية و25% للأدوية المستوردة بمتوسط خصم يصل إلى 30%.
وأشار التيار إلى أن تلك الزيادة سوف تتوازى مع أرباح الصيدليات بعد خصم المصروفات والتى تصل إلى 25% من الأرباح، وهو ما يعنى انخفاض القيمة الشرائية لرؤوس أموال الصيادلة فى ظل الربحية الحالية، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم ووصوله إلى 15.469% وفقًا للبنك المركزى، بجانب ارتفاع أسعار الصرف للعملات الأجنبية عقب القرارات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف وتأثيره على صناعة الدواء.
ومن جانبه قال د.عمرو سليم رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر: إن تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملة سيترتب بالسلب تجاه الصحة والدواء، ومنها زيادة أسعار كشف الأطباء والعمليات الجراحية فى ظل عدم وجود لائحة استرشادية لأسعار الخدمة تقدمها نقابة الأطباء لأعضائها أو توفير بديل مناسب من وزارة الصحة بالحصول على خدمة طبية جيدة داخل المستشفيات الحكومية.. وأضاف سليم أن السلبيات تشمل أيضًا نقص المزيد من الأدوية المستوردة مثل أدوية السرطان والكبد وحبوب منع الحمل، وظهور سوق مواز لها بأضعاف أسعارها المعلنة، ووقف شركات التوزيع عن البيع وحدوث إضرابات فى السوق المحلى من الأدوية المحلية، قد تصل لإضرابات ومطالبات جديدة من القائمين على صناعة الدواء على زيادة أسعار الدواء مرة أخرى وعزوف العديد من الشركات من أنتاج الأدوية الأساسية المسعرة جبريًا، وللأدوية غير الأساسية غير المسعرة جبريًا.