استراتيجية الإسكان فى مصر: «تمكين كل مواطن من الحصول على مسكن فى مجتمع آمن مستقر»

فى إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، بمدينة كيتو فى الإكوادور، قامت مصر بتنظيم احدى جلسات شبكات التواصل بعنوان: «المشروعات التنموية القومية لدعم التنمية العمرانية المستدامة»، وضمت الجلسة ممثلين من دول مصر والمكسيك وماليزيا والسودان.
واستعرض الدكتور باهر الشعراوى، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، الخطة الاستراتيجية للتنمية الشاملة ومخرجاتها التى اشتملت على المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل من مدينتى العلمين الجديدة وشرق بورسعيد، وانعكاسها على التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر، ومدى توافقها مع ما اشتملت عليه الاجندة الحضرية الدولية الجديدة - والتى تم إقرارها مؤخرًا بفعاليات المؤتمر - من مباديء من شأنها تفعيل دور خطط التوسع العمرانى فى إنعاش الاقتصاد المحلى والوطني، وكفالة حق جميع المواطنين فى الحصول على نصيب من التنمية بجميع ربوع الدولة.
وأشاد الحضور بالتجارب المختلفة للدول المشاركة، كما دارت النقاشات حول كيفية تمويل تلك المشروعات واستعراض التجارب المثيلة والتكامل ما بين التنمية الحضرية والريفية.
كما قدم الدكتور باهر الشعراوى، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، فى إحدى جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية بمدينة كيتو فى الإكوادور، كلمة مصر التى أعدها قطاع الإسكان بالوزارة، تحت عنوان: «استراتيجية الإسكان فى مصر»، حيث أوضح أنه منذ خمسينيات القرن الماضى وحتى الآن تذبذبت وتعددت وتغيرت الإجراءات والقوانين والبرامج المرتبطة بقطاع الإسكان والعمران فى مصر، وأيضاً التنظيم المؤسسى له، ونتج عن هذه الأوضاع مشاكل وتعقيدات ونقص فى كفاءة استغلال الموارد وتناقضات وغبن اقتصادى واجتماعى وإسكانى لفئات مختلفة من المجتمع، لذا فإن مصر كانت تحتاج إلى وثيقة متكاملة الرؤية، تحدد استراتيجيات ثابتة ومستقرة، وتوضح مسئوليات الدولة، وتحدد أطر السياسات بشكل يعالج المشاكل الحالية ويحقق آمال المصريين فى الحصول على مسكن مناسب، وهو ما تبنته مصر فى الفترة الأخيرة.
وحول طبيعة الوثيقة، قال: كان من المهم أن تكون ملزمة، وذات استراتيجيات ثابتة، وسياسات مرنة، وشفافة، حيث إن وضوح الرؤى والاستراتيجيات ووضعها فى وثيقة، كل ذلك يجعل السياسات والإجراءات تتصف بالشفافية والقابلية للفهم والمساءلة، مشيراً إلى أن للوثيقة عدة أدوار، وتتعدى أهميتها وفائدتها قطاع الإسكان، فهى توضح للشارع المصرى رؤية الدولة فى قطاع الإسكان، وترفع كفاءة تحقيق أهدافه، والأهداف القومية، نتيجة لمعرفة كافة مستويات الإدارة والمحليات بالوثيقة، كما تساعد على تحقيق الترابط والتكامل مع سياسات القطاعات الأخرى، وتمكن كافة الأطراف من التخطيط طويل المدى، ما يرفع كفاءة أدائها.
وبشأن التحديات التى تواجه قطاع الإسكان بمصر، أضاف الدكتور باهر الشعراوى، فى عرضه لكلمة مصر بالمؤتمر: بالنظر إلى حالة القطاع، ونتيجة لتذبذب السياسات والتنظيمات وتشتت المسئوليات نجد أن هناك تحديات عديدة ينبغى التعامل معها عند وضع استراتيجيات الإسكان وأهمها: تراكم الاحتياجات التى لم يتم تلبيتها منذ سنوات لفئات متعددة من السكان، وازدياد الإسكان العشوائي، وإحجام رأس المال الخاص عن البناء للإيجار وزيادة التوجه للتمليك، وثبات القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، وسوء توزيع الوحدات السكنية على الأسر المصرية، وعدم التوازن فى إنتاج الوحدات السكنية بين المحافظات المختلفة، وظاهرة الوحدات المغلقة والوحدات الخالية، وعدم صيانة العقارات والمحافظة عليها، وتشويه النمو العمرانى للمدينة المصرية.
وفيما يتعلق برؤية قطاع الإسكان وأهدافه والمبادئ الحاكمة، أشارت مصر فى كلمتها إلى أن رؤية قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تتمثل فى «تمكين كل مواطن من الحصول على حقه فى أن يسكن ويحيا فى مجتمع آمن مستقر، وبيئة مخططة كاملة الإمداد بالمرافق، ويتوافر بها فرص العمل والخدمات المناسبة، مع مسئولية الدولة عن إتاحة حد أدنى من السكن الكريم لجميع المواطنين، وللفئات غير القادرة على وجه الخصوص»، موضحاً أنه لا يجب اعتبار قطاع الإسكان قطاعاً خدمياً فحسب، بل يجب أن يتغير مفهومه وأهدافه ليكون قطاعاً خدمياً وإنتاجياً.