4 أحزاب تطالب المجلس العسكري بتعديل قانون السلطة القضائية لملاحقة الفساد

تقدمت أحزاب الوسط والعدل ومصر الحرية والحضارة بمجموعة من المطالبات لقيادات بالمجلس العسكري خلال الاجتماع الذي عقدوه معهم أمس الأول، ووجهت الأحزاب انتقادات حادة للحكومة متسائلة عن سلطاتها وصلاحيتها في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ويأتي اللقاء بعد تصاعد حالة الغضب ضد الحكومة واتهام المجلس العسكري بتكبيل يدها في اتخاذ القرار، وحذرت الأحزاب من أن استمرار الوضع علي ما هو عليه سيؤدي للإصرار علي رحيل الحكومة كاملة.
ووجه مصطفي النجار القيادي بحزب العدل خلال اللقاء انتقادات حادة للحكومة بسبب التباطؤ وعدم القدرة علي اتخاذ القرار متسائلاً حول أسباب ذلك، وأضاف في تصريحات خاصة: طالبنا بالإعلان عن سبب التباطؤ حتي لا تتصاعد حالة الاحتقان وعرضنا نفس مطالب جمعة «الثورة أولاً».
وشهد اللقاء الذي من المقرر استكماله خلال الأسبوع الجاري دعوات لإصدار قانون جديد للسلطة القضائية لإنهاء التباطؤ في المحاكمات علي أن تتم إحالة القضايا التي يستشعر المجلس الأعلي للقضاء بالتباطؤ في إجراءاتها لدائرة أخري.
وقال طارق الملط القيادي بحزب الوسط: لابد أن تعمل الحكومة دون تدخل المجلس العسكري حتي تستطيع إنجاز مطالب الثورة بما في ذلك إجراء تعديل وزاري محدود باستبعاد الوزراء المحسوبين علي النظام السابق.
ولفت الملط إلي أن الأحزاب جددت مطالبها بنظام القائمة النسبية في الانتخابات المقبلة، التي تلقي إجماعًا من جميع القوي السياسية.