انقسام بين القوي السياسية حول بيان شرف

تصاعدت حدة موجات الهجوم التي تعرض لها د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسبب الخطاب الذي ألقاه مساء أمس الأول واكتفائه بإعلان تنفيذ بعض مطالب جمعة «الثورة أولاً» دون الالتفات لمطالب أخري وصفها الثوار بالرئيسية وأعلنوا استمرار اعتصامهم لحين تنفيذ جميع المطالب. ظهرت ردود فعل متنوعة حيال الخطاب بعضها يري أن المشكلة بيد المجلس العسكري الذي رفض استقالة يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعدما ترددت أقاويل حول عدم موافقة المجلس العسكري علي تعديل وزاري في الوقت الحالي بعد رفضهم إقالة الجمل.
بعض القوي السياسية تبني رؤية أخري مفادها أن قرارات الحكومة المرتبكة هي السبب في الأزمة والخلافات التي تشهدها البلاد بعدما فضلت شعار «الدستور أولاً» علي استكمال مطالب التطهير.
في الوقت الذي ظهرت فيه أصوات تطالب بإقالة شرف وحكومته رأت أخري أن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تجعل أي حكومة قادرة علي اتخاذ القرار، وفور إعلان شرف تنفيذ بعض مطالب الثوار أصدر عدد من الائتلافات الثورية بيانات متفرقة جاءت تحت عنوان «قرارات شرف غير كافية والاعتصام مستمر».
وأضافت البيانات التي حملت توقيع ائتلاف الوعي المصري وتحالف ثوار مصر وحركة 25 يناير واتحاد شباب الثورة وجمعية حماية الوحدة الوطنية: جاءت قرارات د.عصام شرف تنفيذاً لجزء من المطالب التي رفعناها قبل انطلاق اعتصامنا والذي نؤكد أنه مستمر ويمكن تصعيده.
وانتقدت البيانات قرار إقالة الضباط واعتبرته غير عادل وأن الحل الأمثل هو وقفهم فقط عن العمل حتي تثبت إدانتهم، كما انتقدت تجاهل شرف بعض المطالب أهمها تطهير حكومة الثورة ممن اسموهم رموز الفساد وحددوهم في «سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وزاهي حواس وزير شئون الآثار وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة وصفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب ومحسن النعماني وزير الإدارة المحلية ومحمد العرابي وزير الخارجية وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، ودعت البيانات شرف لتنفيذ باقي مطالب الحكومة وهي منع رموز الحزب الوطني المنحل بحكم قضائي من ممارسة العمل السياسي.
من جانبه علق نبيل زكي أمين الشئون السياسية بالتجمع قائلاً: استبعاد عناصر الحكومة القائمة أو الإبقاء عليها لن يؤثر كثيراً لأنها لا تملك إصدار قرارات والسلطة كاملة في يد المجلس العسكري وأي حكومة جديدة ستعاني من نفس المشكلة.
وعلق توحيد البنهاوي الأمين المساعد للحزب الناصري قائلاً: إنجاز الحكومة بطيء جداً ولا ملاحظات كثيرة عليه ولكننا لا نطالب بإقالتها قبل معرفة من يملك زمام السلطة التنفيذية وهل يرفض المجلس العسكري أي إجراءات تتخذها الحكومة.
وأيد النائب الإخواني السابق أحمد دياب استبعاد الوزراء الذين كانوا ينتمون لأمانة السياسات التابعة للحزب الوطني المنحل لأن بعضهم لا يقوم بمهام حقيقية.
من جهته طالب د.محمود حسين أمين عام جماعة الإخوان بمنح المجلس العسكري ومجلس الوزراء فرصة لإثبات حسن النية وتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في خطاب د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأخير.
بينما أيد أحمد أبوبركة القيادي بحزب الحرية والعدالة الاستمرار في الضغط لتحقيق مطالب الثورة سواء الضغط داخل الميدان أو خارجه قائلاً: العمل السياسي لا يتوقف علي إجراء واحد.
وأضاف بركة: إن قرارات د.عصام شرف تأتي كحد أدني من مطالب الثورة والآن مطلوب تعجيل المحاكمات وأن تكون علانية حتي يطمئن الناس وتنقل علي الهواء.