«عاشور» يدعو النقابات المهنية للاجتماع لمواجهة «القيمة المضافة».. الأسبوع المقبل

أكد سامح عاشور نقيب المحامين استمرار رفض النقابة بالتعاون مع جميع النقابات المهنية لتطبيق مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى تم إصداره برقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7 سبتمبر 2016، متجاهلاً كل ما ورد بالبيان الصادر من قبل النقابات المهنية 15 إبريل الماضى، والذى احتوى على مساوئ القانون وأظهر الآثار الخطيرة التى سيتمخض عنها إصداره، معلنًا رفضهم القاطع والصريح له لمخالفته المعايير العلمية والفنية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم وكذلك رفضهم الصياغات التى شملت نصوصا هلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول، بالإضافة للجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية.
ومن جانبه أصدر عاشور بيانا ليوضح عناصر الخلل بالقانون ذاكرًا أن القانون، لم يتضمن فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم الأول بالجدول المرفق، كذلك لم يتضمن القانون أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقررًا «مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه» وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة.
ولفت عاشور إلى أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد: بالبند سالف الذكر، مضيفًا أنه لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل، مطالبًا المحامين عدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، داعيًا النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.
فيما دعا عدد من المحامين لتنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل أمام دار القضاء العالى الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان رفضهم للقانون وتطبيقه على المحامين، مهددين بأنه فى حالة إذا جاءت اللائحة التنفيذية يوم 6 أكتوبر، ولم يتم استثناء المحامين منها فسيقوم كل موكل بشخصه برفع وقيد الدعاوى وأن يتم الإضراب الجزئى عن العمل أمام جميع الدوائر خاصة المدنية، وأن تشكل لجنة يرأسها النقيب العام وجميع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية وجميع رؤساء النقابات المتضررة من هذا القانون وتقابل رئيس الوزراء ووزير المالية لمناقشة الوضع والانتهاء بعدم تطبيق هذا القانون على المحامين.
وفى ذات السياق أعلن أشرف زكى نقيب محامى القاهرة الجديدة، أنه سيتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من أفضل المحامين لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن على القانون، نظرًا للعوار الدستورى الذى يشوبه، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن عليه إلا بعد تطبيقه، وتثار منازعات بشأنه أمام القضاء العادى أو الإدارى، وحينئذ يتم الدفع قانونًا أمام المحكمة بعدم دستورية القانون، وإذا قدرت محكمة النزاع جدية الدفع صرحت للمدعى أو الطاعن حسب الأحوال بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وهى صاحبة القول الفصل فى هذا الشأن دون معقب، وهذه الأمور تستغرق سنوات، لحين الفصل فى الطعن ولكن يظل القانون ساريًا وواجب التطبيق.
وأشار زكى إلى أن محامى القاهرة الجديدة ستعقد عدة محاضرات أسبوعية لشرح قانون الضريبة المضافة وآثار القانون على المحامين والحلول اللازمة بكل نقابة جزئية، لافتًا إلى أنه سيتم عقد مجموعة من المحاضرات الأسبوعية لشرح قانون الضريبة المضافة بمقر كل نقابة جزئية، معلنًا عن عقد المحاضرة الأولى بمقر محامى المرج الجزئية غدًا الساعة السادسة مساء.
وأضاف زكى إن المحاضرة الثانية ستعقد بمقر النقابة الجزئية بالسلام بعمارات الفاروقية يوم 4 أكتوبر الساعة السادسة مساء، والمحاضرة الثالثة بمقر النقابة الجزئية بالمطرية يوم 7 أكتوبر الساعة السادسة مساء وتنعقد المحاضرة الرابعة لمحامى مدينة نصر بمقر النقابة الجزئية لمدينة نصر يوم 21 أكتوبر الساعة السادسة مساء، وتنعقد المحاضرة الأخيرة لمحامى القاهرة الجديدة بمقر استراحة المحامين بمحكمة القاهرة الجديدة يوم 29 أكتوبر الساعة الواحدة ظهرًا.