«نواب الإعاقة» يشاركون فى ورشة عمل ب«ألمانيا» حول قضايا حقوق النساء

شاركت النائبة د. هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة ممثلة للمجلس وضمن وفد نسائى، فى ورشة عمل بألمانيا لمناقشة ما وصل إليه ملف قضايا حقوق المرأة فى ألمانيا.
وأكدت هجرس أن زيارة ألمانيا شملت لقاءات بعدد كبير من أرفع الشخصيات الألمانية المعنية بملفات حقوق المرأة فى الوزارات والهيئات المختلفة، من بينهم قضاة بمحكمة برلين مختصون بالإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الأسرة، وأعضاء بالبرلمان الألمانى، وأعضاء بالجمعية الألمانية للمحامين، والرابطة الألمانية للحقوقيات، ومنسق مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة، ورئيسة وأعضاء قسم المكتب المعنى بالمساواة بين الجنسين بحكومة ولاية برلين.
وأشارت هجرس إلى أن الوفد المصرى اطلع خلال الزيارة على الإجراءات القضائية الألمانية المتعلقة بالحماية من العنف والإجراءات والمشاكل التى تطرأ فى حالة وجود أطفال وإجراءات الطلاق والتطور وآليات التمثيل القانونى للضحايا والجناة فى حالات العنف المنزلى وقانون الأسرة الألمانى من منظور المحاماة ودعم حماية المرأة من العنف والتطور القانونى للمساواة بين الجنسين فى ألمانيا والمناقشات الراهنة المرتبطة بالسياسة القانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة الألمانية فى الحياة السياسية والمشاركة السياسية للمرأة فى برلين ودعم المؤسسات التى تعمل فى مجالات الحماية من العنف المنزلى.
وأوضحت هجرس أن الزيارة كانت مثمرة للغاية حيث أتيح للوفد المصرى الوقوف بشكل عملى على مفردات التجربة الألمانية فى مجال حقوق المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأنه رغم ما وصلت إليه ألمانيا من انجازات على أرض الواقع فى مجال حصول المرأة الألمانية على الكثير من حقوقها وبخاصة السياسية إلا أن النظام السياسى الالمانى نص على تخصيص مقاعد دائمة للمرأة بنظام الكوتة فى كل المناصب على المستوى الرسمى والتشريعى وعلى مستوى الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية وعلى مستوى القيادات التنفيذية فى الوزارات المختلفة وحتى على مستوى الأحزاب السياسية وأن هذه النسبة نسبة دائمة يسعون إلى زيادتها من حين إلى آخر هادفاً الوصول إلى نسبة تمثيل 50% فى كل نواحى الحياة.
وأشارت هجرس إلى أن الوفد المصرى لمس على أرض الواقع كيف أثمرت سياسات الألمان فى مجال دعم المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما انعكس على أداء جميع الجهات والهيئات الألمانية التنفيذية منها والتشريعية ومنظمات المجتمع المدنى والتى تعمل جميعها فى تناغم من آجل دعم مسار المساواة بين الجنسين من آجل تمتع المرأة الألمانية بجميع حقوقها.
يذكر أن المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى نظمت ورشة العمل بالمشاركة مع الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وتضمنت فعالياتها تفقد الوزارة الاتحادية الألمانية للعدل وحماية المستهلك والمحكمة الإبتدائية ببرلين وجمعية مبادرة برلين لمناهضة العنف ضد المرأة والبرلمان الألمانى «بوندستاج» وإدارة حكومة ولاية برلين المعنية بالعمل والاندماج والمرأة.