«المالية» تستعد لإبراء ذمتها أمام البرلمان

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان هناك اجتماعات متواصلة لسرعة الانتهاء من الحسابات الختامية للعام المالى المنتهى لتقديمها للبرلمان وفقا للمواعيد الدستورية المحددة وهو يعد ابراء لذمة الحكومة أمام النواب.
وكشفت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان التوقعات المبدئية للحساب الختامى للعام المالى 2015/2016 تشير إلى ارتفاع حجم العجز المتوقع نتيجة لارتفاع الانفاق وتراجع الايرادات حيث سيرتفع العجز فى الموازنة عن العام المالى المنتهى إلى 11.5% مقابل متوقع من الحكومة وقت إعداد الموازنة ب9.8%.
وأرجعت المصادر هذا الارتفاع الكبير فى نسبة العجز عن المتوقع إلى تراجع الإيرادات العامة خاصة الضريبية وتراجع الإيرادات غير الضريبية متأثرا بتراجع ارباح هيئة قناه السويس والبترول فضلًا عن تراجع حجم المنح وارتفاع حجم الانفاق عن المتوقع.
وتابعت أن الايرادات من المتوقع تراجعها إلى 525.1 مليار جنيه مقابل 622.27مليار جنيه حيث تراجعت ايرادات الضرائب إلى 362.5مليار جنيه مقابل متوقع 422.4مليار جنيه كما يتوقع تراجع الايرادات غير الضريبية الى 158.4مليار جنيه وفى المقابل سترتفع المصروفات الى 828.8مليار جنيه حيث ارتفعت الاجور إلى 212مليار جنيه مقابل 180 مليار جنيه فى الموازنة.
وتابع المصادر انه بمجرد الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية الاجمالية ستتم احالتها للحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات لاعداد تقارير عن مخالفات اهدار المال العام والفساد.
وقالت المصادر إن المناقشات تشمل انفاق شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الشركات القابضة والشركات التابعة لها وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر والتى انتهت من إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات «المراقبة المختصة» لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك، لافتًا الي انه على هذه الشركات والبنوك العمل على سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.
كما تقوم شركات القطاع العام والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بمستحقاتها طرف هذه الشركات فى المواعيد المقررة.
واضافت المصادر انه سيتحقق من حجم الانفاق على الصحة والتعليم .
وتقضى أحكام المواد أرقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من دستور مصر بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعى لا تقل عن 2% وللبحث العلمى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى.