ذكر مصدر مسئول بوزارة المالية ، بأن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2011 / 2012 تحملت حتي الآن 20 مليار جنيه لمواجهة المطالب الفئوية، موضحا أن مجلس الوزراء قد انتهي من حصر هذه المطالب، وسيتم وضع جدول زمني لتلبيتها. كما أظهرت المؤشرات المبدئية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي السابق 2011/2010 ارتفاع حجم الإنفاق العام، حيث سجل 402 مليار جنيه، وبلغ حجم الأجور منها 96.3 مليار جنيه . حيث بلغ ما أنفق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 123 مليار جنيه، بزيادة 20 مليار جنيه عن ميزانية العام الذي سبقه، بينما أوضحت المؤشرات أن عجز الموازنة العامة الكلي قد ارتفع في العام الماضي إلى 134.5 مليار جنيه بنسبة 98% من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 25% بسبب تراجع المنح المقدمة لمصر من المنظمات الدولية والدول الصديقة، وقد سجلت هذه المنح 2.3 مليار جنيه بانخفاض نسبته 47.2%، كما تراجعت إيرادات عوائد الملكية العامة بنسبة 24.5% إثر تأثر نشاط معظم الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام التي تلت أحداث ثورة 25 يناير وارتفاع إنفاقها علي الأجور وتعويضات العاملين. بينما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والارباح الرأسمالية والممتلكات وعوائد الأذون وسندات الخزانة إلى نحو 172 مليار جنيه.