أظهرت المؤشرات المبدئية للحساب الختامي للموازنة العامة, للعام المالي السابق2011/2010, ارتفاع حجم الإنفاق العام حيث سجل402 مليار جنيه, وبلغ حجم الأجور منها96.3 مليار جنيه. بينما بلغ ما أنفق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية,123 مليار جنيه, بزيادة20 مليار جنيه عن ميزانية العام الذي سبقه. وأوضحت المؤشرات, أن عجز الموازنة العامة الكلي, ارتفع في العام الماضي إلي134.5 مليار جنيه. بنسبة98% من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت الإيرادات غير الضريبية بنحو25% بسبب تراجع المنح المقدمة لمصر, من المنظمات الدولية والدول الصديقة, وقد سجلت هذه المنح2.3 مليار جنيه, بانخفاض نسبته47.2%, كما تراجعت إيرادات عوائد الملكية العامة, بنسبة24.5% إثر تأثر نشاط معظم الهيئات الاقتصادية, وشركات قطاع الأعمال العام, التي تلت أحداث ثورة25 يناير, وارتفاع إنفاقها علي الأجور, وتعويضات العاملين. وارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والارباح الرأسمالية والممتلكات وعوائد الأذون وسندات الخزانة إلي نحو172 مليار جنيه. من ناحية أخري, صرح مصدر مسئول بوزارة المالية, بأن الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2011/2012 تحملت حتي الآن20 مليار جنيه لمواجهة المطالب الفئوية, وأوضح ان مجلس الوزراء انتهي من حصر هذه المطالب, وسيتم وضع جدول زمني لتلبيتها. جريدة الأهرام