قمائن الطوب تخنق «قنا»

وتقوم تلك الصناعة على تجميع الأتربة وخلاطها بالماء مع روث المواشى وبعد ذلك حرقها وتحويلها من طوب لبن لطوب أحمر إلا أنها أصبحت تمثل خطورة على المواطنين وتهدد حياتهم بسبب الأمراض التى تنجم عنها.
يقول راضى عبد الرسول عامل بقرية المحروسة إن صناعة الطوب الأحمر تنتشر بالقرية والكثير من أبنائه يعتمدون عليها كمصدر للرزق وهى صناعة تدر دخلاً كبيراً لمن يعمل بها ولكن تسبب أضراراً كثيرة على صحة من يعملون بها والمحيطين بهم مطالبا بضرورة وضع حد لعمليات تجريف الأراضى الزراعية والحد من حرائق الطوب.
ويشير أحمد عطا أحد شباب القرية إلى أن القائمين على صناعة الطوب يستغلون فترة إجازة الاعياد وتعتبر فرصة ذهبية لهم لحرق قمائن الطوب خوفا من ملاحقة مجلس المدينة لهم وجهاز شئون البيئة بسبب عمليات الحرق التى تتسبب فى أمراض لأهالى القرية.
وأوضح أحمد أن النيران والأدخنة تحاصر القرية من كل الاتجاهات بسبب الحرائق المستمرة للطوب فعمليات الحرق لا تتوقف والقرية تمثل أحد أهم مصادر تصدير الطوب الأحمر للقرى المجاورة والكثير من أبنائها يعملون بهذا المجال لكن هناك أخطاراً كثيرة يتعرضون لها أهمها انتشار الأمراض الصدرية بين أبناء القرية الصغار والكبار موضحا أن حملات مجلس المدينة والبيئة لا تسمن ولا تغنى من جوع الكل بيحرروا محاضر ويرجع يشتغل تانى.
وكشف محمد عبد الستار معلم بقرية أبنود أن الأدخنة الناتجة عن عمليات حرق الطوب اللبن لتحويله لطوب أحمر والتى تنتشر بالقرية تحاصر المدارس بالقرية وتسببت فى الكثير من الأمراض للطلاب وعلى الرغم من تحرير الكثير من المحضر ضد من يقومون بذلك إلا أن عمليات الحرق مستمرة دون توقف مطالبا جهاز شئون البيئة والأجهزة التنفيذية بضرورة العمل على الحد من تلك الظاهرة.
ويشتكى سعيد مصطفى من إصابته بحساسية مفرطة بالصدر بسبب الأدخنة الناتجة عن عمليات حرق الطوب موضحا انه يتم حرق الطوب بالقرب من المنازل مما سبب لهم الأمراض ولأبنائهم بسبب عمليات الحرق والتى يستخدم فيها الوقود والمازوت وهى مواد شديدة الخطورة ولهيبها يسبب أمراض خطيرة مطالبا بتشديد العقوبة على من يعملون فى ذلك المجال والعمل على وجود حلول لتلك المشكلة.
وفى قرية الحجيرات الواقعة شمال محافظة قنا، وتبعد عنها حوالى 16 كيلو مترا والتى تعتبر الزراعة من أهم مصادر الدخل بها وتمتاز بمساحتها الزراعية الشاسعة تسببت عمليات تجريف التربة فى تحجر الأرض الزراعية وملوحتها مما تسبب فى بوارها وقلة إنتاجها.
أكد عبد اللطيف على موظف من أبناء القرية أن الكثير من المزارعين قاموا بعمليات تجريف للتربة بعد تبويرها من الزراعة واستخدام التربة فى صناعة الطوب بحجة أن الأرض والمحاصيل الزراعية أصبحت غير منتجة وان مهنة الطوب تدر دخلا كبيرا أكثر من الأرض الزراعية.
وأضاف أن عمليات التجريف المستمرة تسببت فى تلف الأرض وبوارها وأدت الى قلة إنتاجها بسبب ملوحة التربة وتحجرها مما تسبب فى قلة إنتاجها للمحاصيل بعدما كانت تزرع بالقصب وغيره من المحاصيل المنتجة مشيرا إنه بسبب الانفلات الامني بالقرية الحملات الأمنية تكاد تكون منعدمة ولا احد يحاسب مطالبا بضرورة النظر بعين الاعتبار ووضع حد لحالة الانفلات التى تعانى منها قرية الحجيرات.
«احنا لقينا وظائف وما اشتغلناش» بهذه الكلمات يبرر فتحى نور عمله بالمهنة قائلا: «لقمة العيش دفعتنى للعمل بصناعة الطوب الأحمر علشان أقدر أوفر مصاريفى ومصاريف أولادى وربنا يتوب علينا»
ويروى عبداللطيف تفاصيل مهنته الشاقة قائلا إن العمل بمهنة الطوب ليس بالأمر السهل ويحتاج للقوة والصبر فى البداية نقوم بعملية تجريف للتربة لتجميع الطمى بعدها يتم خلط الطمى بروث المواشى والماء ونبدأ بعد ذلك فى عملية «دق الطوب» وتركه فى الشمس لمدة 3 أيام حتى يجف وبعدها يتم تجميع الطوب وترتيبه فى شكل متناسق وهو ما يحتاج الى خبرة لأنها عملية ليست بالسهلة وبعد ما يتم ترتيب الطوب ورصه فوق بعضه يتم التجهيز لعملية الحرق حيث يتم تجميع أحطاب الأشجار وتستخدم المازوت والسولار فى عملية الحرق وتتم عملية الحرق خلسة فى أوقات معينة بعيداً عن أعين الأجهزة المعنية ومجلس المدينة وتستمر عملية حرق الطوب لعدة أيام بعدها تتماسك الطوبة وتستوى ويصبح لونها أحمر ويتم بيعها للمواطنين.
وأشار فتحى إلى أن صناعة الطوب مهنة مربحة حيث يتم بيع قمينة الطوب التى يتعدى عددها 70 ألفا، و100 ألف طوبة بأسعار كبيرة حيث وصل سعر الألف طوبة إلى 750 جنيها ولذلك الكثير متمسك بالعمل وغير قادر على الاستغناء عنها على الرغم من أضرارها.
ويطالب مصطفى حامد طالب جامعى بضرورة التوسع فى إنشاء مصانع للطوب بعيداً عن الكتلة السكنية وتشغيل المصانع المتوقفة للحد من تلك الظاهرة مناشدا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجالس القرى والجمعيات الزراعية بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على القرى المعروفة والتى تعمل فى مجال صناعة الطوب وتحرير محاضر للمخالفين وذلك لحماية المواطنين من الأمراض الخطيرة التى تصيبهم بسبب تلك المهنة.
ويوضح محمود أحمد محامى أن تجريف الأراضى الزراعية من أخطر الظواهر التى ظهرت فى المجتمع الماضية نتيجة لعوامل عديدة أهمها العوامل الاقتصادية و السكانية إذا أدى الإقبال الشديد على البناء وارتفاع أسعاره والأرباح المتحصلة منه إلى تسابق كبير فى إقامة مصانع الطوب الأحمر بقصد بيعه فى السوق أو بقصد استعماله من جانب الأفراد للأغراض الشخصية فى إقامة المبانى ومن هنا حرص المشرع وبقوة على ردع هذه الظاهرة حماية للثروة القومية فى مصر والمتمثلة فى الأراضى الزراعية.
وأكد محمود ان المادة 154 من قانون الزراعة نصت على أنه «: يعاقب على مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن ستة أشهر وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك.
ويحذر محمود عبد الوارث مهندس بمديرية الزراعة عمليات تجريف الأراضى الزراعية التى انتشرت بمختلف قرى محافظة قنا مما تسبب فى ملوحة التربة وانتشار ظاهرة التصحر مما أدى إلى ضعف الأراضى الزراعية وقلة إنتاجها.
وأضاف محمود أن مديرية الزراعة لا تتوقف عن تحرير المحاضر لمن يقومون بتجريف الأراضى الزراعية مشيرا الى ثروة مصر من الأراضى الزراعية أصبحت مهددة بسبب تجريفها وتحويلها الى مبان لارتفاع قيمتها المادية.
من جانبه يؤكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن الحملات مستمرة للقضاء على المخالفين للقانون بإزالة القمائن التى تلوث البيئة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من شرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية الأراضى والوحدات المحلية لقرى المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وقال إن حملات الإزالات للتعديات على الأراضى الزراعية بكل أشكالها سواء كان تجريفاً للأراضى الزراعية أو مبانى لا تتوقف وأن المحافظة تبذل كل جهودها للقضاء على تلك الظواهر السلبية والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو التحايل عليه.