«الإسماعيلية» ضيعت 120 أسرة ب«جرة قلم»

120 أسرة مهددة بالتشرد فى محافظة الإسماعيلية، عقب قرار هدم نحو 6 عمارات من جملة 34 عمارة سكنية بطريق الكوكاكولا حى الشيخ زايد، واستبدالها ب2 من الأبراج السكنية، بعدد 236 شقة و2 مول، وجراج، من خلال قرض ب84 مليون جنيه من وزارة الإسكان، وذلك بقرار من محافظ الإسماعيلية السابق، الذى حمل رقم 418 لعام 2013.
وبالفعل تم تشكيل لجنة من مديرية الإسكان، ورئيس حى ثالث، ومديرى الشئون القانونية بالمحافظة، والعلاقات العامة بمركز ومدينة الإسماعيلية، لاستكمال ما بدأ من سلسلة اجتماعات مع شاغلى الوحدات السكنية، للتواصل معهم وإقناعهم بإخلاء تلك العمارات للتمكن من إزالتها وإعادة بنائها مرة أخرى، على أن يتم تسكينهم بالعمارات التى سيتم بناؤها بذات المواصفات وذات المساحة.
وفى حضور معظم شاغلى الوحدات السكنية، تم استعراض ماتم عرضه على المحافظ بشأن ما انتهى إليه قرار اللجنة المشكلة للمبانى الآيلة للسقوط بهدم 6 عمارات بمنطقة الإعلام حى الشيخ زايد، حتى سطح الأرض، وهى كمرحلة أولى، وتم الاتفاق مع شاغلى الوحدات السكنية، مقابل التزام المحافظة بإعادة بناء وحدات سكنية جديدة كاملة المرافق والتشطيبات بنفس المساحة وفى نفس موقع الأماكن المبانى الآيلة للسقوط.
أيضا تعهدت محافظة الإسماعيلية بتسليم الوحدات السكنية الجديدة لمالكى الوحدات السكنية القديمة التى تم هدمها، فى خلال عام من تاريخ البدء فى الإخلاء، كل حسب المساحة وفور استلام الوحدات من الجهة المنفذة، فى حين تعهد ملاك الوحدات القديمة بإخلاء الوحدة السكنية فور إعلامهم بقرار الإزالة والإخلاء الإدارى وتسليمها إلى المحافظة بموجب محضر تسليم لكل وحدة على حدة.
الكارثة أنه منذ أن تم الإخلاء وتنفيذ عمليات الإزالة لتلك العمارات ال6، لم يتم إنجازها حتى الآن، وتسليمها إلى المتضررين، ولم تلتزم المحافظة بوعودها بسرعة التنفيذ والتسليم فى الموعد المحدد عام من بدء الإخلاء والهدم علاوة على أنها تركت الضحايا فى الشوارع تارة، وتحت رحمة ملاك العقارات تارة أخرى، حيث ارتفاع أسعار الإيجارات عنان السماء فى ظل محدودية الدخل بل انعدامه.
فى البداية يستنكر محمد عبدالله، أحد السكان المتضررين، تعنت وعدم احترام اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، لأهالى المتضررين أثناء حواره إليهم، وفشله فى عدم احتواء تلك الأزمة وتعويضهم بالسكن الذى يتناسب مع آدميتهم، والمحافظة على حقوقهم مثلما كان يفعل السكن القديم قبل الهدم والإزالة، لدرجة أن المتضررين تمنوا استمرارهم فى منازلهم حتى تنهار فوق رءوسهم، بسبب المعاناة التى يعانونها حاليا وتشريدهم فى الشوارع.
وتقول رشا شكري، إحدى المتضررات بالإسماعيلية: إن اللواء ياسين طاهر كل همه هو التربح من وراء البيع لهم مساكن مغشوشة، إن لم تكن وهمية، حيث إن غياب الضمير لدى المسئولين بالمحافظة يجعلهم لا يبالون بمعاناة الأهالى وإمضاء ليلهم على الأرصفة والطرقات، ونهارهم فى الشمس الحارقة.
وتنوه شكرى إلى أن ما فعلته المحافظة ما هو إلا عملية طرد ونصب على الفقراء وإيهامهم والضحك عليهم بإنشاء شقق سكنية بديلة أفضل من الأولى، فى الوقت الذى تهدف فيه فقط إلى إنشاء مشروع استثمارى يدر عليهم دخلا مناسبا إن لم يكن طائلا، مستنكرة فرض المحافظة عليهم سداد مبلغ من النقود مقابل الحصول على الشقة بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه قبل الهدم.
ويشير مصطفى عبدالنبى، أحد الضحايا، إلى أن اللواء أحمد القصاص، المحافظ السابق، قام بإعطاء كل أسرة عقدًا يفيد بتسليم شقة بديلة عن الوحدة السكنية التى تم هدمها وإزالتها بنفس المواصفات والتشطيب والمساحة، ودون سداد تكاليف أو تحميلهم أى أعباء، فضلا عن أن العقد مذيل بتوقيع «القصاص» ووكيل وزارة الإسكان آنذاك.
ويتابع: لكن اللواء ياسين طاهر، المحافظ الحالى ضرب بالعقود عرض الحائط، وأضاع حقوقهم ب«جرة قلم»، حيث إنه لم يسلم المشردين شققهم السكنية حتى الآن، خاصة أن التسليم كان من المفترض أن يتم فى 1/4/2015، لكن لا يزال الوضع يزداد من سيئ إلى أسوأ وأيضا لا تزال الأسر فى الشوارع بلا مأوى أو وجود حتى ما يستر عوراتهم ويحفظ لهم آدميتهم.
ويضيف عبدالنبي ياسين الطاهر يشترط علينا دفع مبالغ كبيرة، للحصول على مساحة الشقق، بالرغم من أن هذا مخالف لما اتفقت عليه المحافظة من تسليم شقق بنفس المواصفات الأولى والمساحة التى تم هدمها، قائلا: «الشقق دى بفلوسنا من مالنا الحر مش تبع المحافظة»، متسائلا: هل ستتحول هذه المساكن إلى إسكان اجتماعى ويطبق شروط الإسكان الاجتماعى عليهم بقرار من المحافظ؟، وهل سيتم تحويلها إلى حق انتفاع بإيجار وليس تمليكًا كما كانت قبل هدمها؟.
وينوه المهددون بالتشرد إلى أنهم يأملون سرعة تدخل وزير التنمية المحلية لكونه المسئول الأول عن قرارات محافظ الإسماعيلية، وأيضا تدخل رئيس الوزراء لإيجاد حلول جذرية وسريعة لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، حيث إنهم لا يطلبون سوى حقوقهم، قائلين: «إحنا كل أملنا نرجع للشقق بتاعتنا تانى بدل البهدلة فى الشوارع والإيجارات واستغلال ظروفنا من قبل المالكين للعقارات الخاصة».
يشار إلى أن محافظة الإسماعيلية أصدرت بيانا إلى أصحاب الوحدات بمنطقة الكوكاكولا، طالبتهم خلاله بسرعة إحضار المستندات المطلوبة وتقديمها إلى حى ثالث الإسماعيلية لتسهيل إجراءات تخصيص الوحدات السكنية الجديدة لهم، وتشمل المستندات المطلوبة إحضار إفادة من الهيئة العامة للتعاونيات بما يفيد سداد جميع المستحقات على الشقة وإفادة من الهيئة العامة للتعاونيات، وبنك الإسكان، ومركز ومدينة الإسماعيلية، بعدم سابقة تخصيص وحدة سكنية من التعاونيات، أو إسكان مبارك، أو الإسكان الاجتماعى، وأصل العقد الخاص بالوحدة السكنية، وأصول توكيلات التنازلات عن الوحدة قبل الإزالة، وصورة بطاقة الرقم القومى سارية، على أن تقدم جميع المستندات المطلوبة لحى ثالث.