شهدت مكتبة الإسكندرية الأسبوع الماضى افتتاح مؤتمر «مستقبل وتحديات معارض الكتب العربية»، والذى نظمته المكتبة بالاشتراك مع اتحاد الناشرين العرب بحضور مدراء معارض الكتب فى الدول العربية، وخبراء صناعة النشر وتسويق الكتب. افتتح المؤتمر الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، ود.إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، والناشر محمد رشاد؛ رئيس اتحاد الناشرين العرب. وقال وزير الثقافة خلال كلمته أن نجاح الناشر لا يتمثل فى نشر الكتب لكبار الكاتب أو إعادة نشر كتب التراث، ولكن نجاح الناشر فى أن يقدم للحياة الثقافية كاتبًا جديدًا أو فكرة جديدة، لأن كثيرًا من الكتاب الشباب يعانون حتى يصلوا إلى القراء. وأكد أن صناعة النشر تواجه خطر القرصنة والتزوير، وضياع حقوق المؤلفين، وينبغى أن يصل اتحاد الناشرين إلى صيغة تكفل حق الناشر والمؤلف على حد سواء. بدوره أكد د.إسماعيل سراج الدين، على أننا جميعًا فى خندق واحد، لمواجهة تيار فكرى يريد أن يعيد صياغة التاريخ، كما أننا فى معركة مع التكنولوجيا الحديثة، فالصورة العالمية للوصول للمعلومة أصبحت تتجه نحو الإنترنت، وصناعة النشر تتأثر بذلك ولابد أن نكون منفتحين عليها حتى يصل الإبداع والكلمة للقارئ. من جانبه أكد «رشاد» أهمية حل المشكلات التى تواجه الناشرين فى ظل التدهور الحاد لصناعة النشر على مستوى الوطن العربى والتى يصعب حلها بواسطة الهيئات أو اتحادات الناشرين، وذلك من خلال وضع أسس وقواعد تنظم إقامة المعارض، وكذلك بحث المشكلات التى تواجه السادة مدراء المعارض من الناشرين العرب عند مشاركتهم بالمعارض خاصة عدم الالتزام بالأنظمة الداخلية للمعارض، أو خرق القوانين، وذلك بنشر الأفكار الهدامة أو تسطيح المستوى الثقافى لمواطنى هذا البلد. وعقب الجلسة الافتتاحية عُقدت جلسة بعنوان «المعارض العربية.. من غياب الرؤية لتوحيد الهدف» برئاسة د.هيثم الحاج؛ رئيس هيئة الكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب، وتحدث فيها كل من د.فتحى البس؛ مدير معرض عمّان الدولي، والسيد حميدو مسعودي؛ مدير معرض الجزائر الدولي، والسيد بشار جاسم؛ مدير معرض البحرين الدولي، والسيد يوسف البلوشى؛ مدير معرض مسقط الدولى. من جانبه أكد «مسعودي» أن مدراء المعارض ليس باستطاعتهم حل جميع المشاكل التى تواجه دور النشر؛ حيث إن مدير المعرض ما هو إلا موظف حكومى لدى وزارة الثقافة، ويرجع إليها فى كل كبيرة وصغيرة. ولا يستطيع أن يتخذ أى قرار دون الرجوع إليها. وتحدث «جاسم» خلال كلمته عن أهمية التعاون بين اتحاد الناشرين العرب، ومديرى المعارض فى الدول العربية؛ لوضع قائمة محددة بأسماء دور النشر لمنع الدخلاء غير المختصين بالعمل فى هذا المجال الذين يتم من خلالهم إفساد الذوق العام للقارئ، ونشر الفكر المتطرف. وأشار «البلوشى» إلى أهمية أن يكون اتحاد الناشرين العرب المظلة والمرجعية الأساسية للمعارض ودور النشر التى يمكن من خلاله تحقيق طلبات مديرى المعارض ودور النشر، وحل مشكلة الازدواجية بين المعارض الناتجة عن عمل كل معرض بمفرده دون أن يكون هناك مظلة يتم الرجوع إليها. وقال «البس» إننا نمر اليوم فى الوطن العربى بأزمات اقتصادية كبيرة أثرت بشكل كبير على صناعة النشر فى الوطن العربى بالإضافة إلى أن آخر ما يُضاف إلى قائمة مشتريات المواطن العربى هو الكتاب، لذلك لابد ألا تُترك الصناعات الثقافية والنشر لاقتصاديات السوق، وأن يكون هناك دور للحكومات العربية ممثلة فى الوزارات الثقافية فى دعم هذه الصناعات. وفى الجلسة الثانية للمؤتمر والتى أدارها الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب استمرت المناقشات حول المشاكل التى تواجه الناشرين ودور مديرى المعارض فى تذليل هذه العقبات. وبدأ بشار بشارو الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب كلمته أن معارض الكتاب هى الرسالة التى تحتضن رسالة المبدعين والناشرين وتعانى من مشاكل مثل: تشدد الرقابة فى المعارض العربية، متى تستوعب الجهات المختصة أن عصر الرقابة انتهى، وأن السياسة أصبحت هى الأساس للبلاء وتفرقة الشعوب. وقال جوزيف أديب صادر، رئيس اللجنة العربية العربية للملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب إن المادة السابعة والعشرين من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نصت أنه «لكل فرد الحق فى أن يشترك اشتراكا حرا فى حياة المجتمع الثقافى وفى الاستمتاع بالفنون والمساهمة فى التقدم العلمى والاستفادة من نتائجه». وتنص أيضا على أن: «لكل فرد الحق فى حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمى أو الأدبى أو الفني». وإذا كان الإبداع هو إنتاج الفكر ومُلك المبدع، فللآخرين حق مؤكد بالاستفادة لكن من دون تشويهه سرقة، واستخدامه فى وجه غير مشروع وغير شرعى وسلب المبدع حقه من الإفادة من نتاجه ماديا ومعنويا، لا سيما ونحن اليوم فى عصر التدفق العالمى للمعلومات العالمى عبر شبكات الإنترنت وملحقاتها فى التوصيل والتواصل. من هنا تأتى ضرورة القرار السياسى والقانونى والتشريعى بالعناية القصوى للحماية الفكرية فى مختلف الميادين القانونية والقضائية والسياسية والتشريعية، كما يجب أن يكون هناك محاكم ونيابة عامة متخصصة بالملكية الفكرية تراعى أمامهم أصول خاصة موجزة، قد يساهم فى اتخاذ قرارات أكثر واقعية تناسب قضايا حماية الملكية الفكرية، مما قد يؤدى إلى جعل أوطاننا مركزا آمنا للكثير من الشركات العالمية. وطالب جوزيف بضرورة إصدار تشريعات خاصة فى مجال النشر الإلكترونى وما يتعلق بالنشر بشكل عام، واعتبار التقليد جناية وليس جنحة، متسائلا كيف أن سرقة ملكية عقار جناية وسرقة ملكية كتاب جنحة؟ وقال خالد قبيعة رئيس لجنة المعارض العربية والدولية الأسبق نحن فى أمس الحاجة إلى ابتكارات جديدة فى معارض الكتاب، من أجل ربط العلاقة بجمهور القراء، والمسئولين عن الإسهام فى كل المشاريع التى من شأنها إعادة أمة اقرأ إلى القراءة، وعن إنجاح مشاريع القراءة واستعادة مجد الكتاب، فالقراءة أو الكتاب مفتاح كل نهضة وبوابة كل حضارة ورقي. وحذر ناصر عاصى رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة باتحاد الناشرين العرب من أن تتحول صالات المعارض إلى صالات للألعاب الإلكترونية والأدوات الترفيهية وغيرها، ويصبح الكتاب مادة للمتحف، مؤكدا أننا إذا لم ننتبه إلى حجم الأزمة التى نعيشها فى ظل الأمواج المرتدة إلى الخلف، على مستوى النشر والتوزيع، سنتجه إلى محو الثقافة بدلا من محو الأمية الذى عملنا ونعمل لإنجازه منذ زمن بعيد، فالأمم تنهض بالعلم والمعرفة الموجودين فى بطون الكتب وليس محو الثقافة سوى محو لوجودنا، ومحو للإنسانية والإنسان. ويقول أحمد فهد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب إن معارض الكتب فى أى دولة تعتبر المؤشر الحقيقى لقياس الحالة الفكرية والثقافة التى تعيشها الدولة وهى مقياس لحركة صناعة النشر والتأليف التى تعيشها الدولة وترجمة حقيقية لواقع الدول العلمية والثقافية مما يساعد فى معرفة المجتمع من خلال ما تتضمنه معارض الكتب من إنتاجات فكرية وعلمية وثقافية وأدبية. وتعتبر المعارض هى أكبر ملتقى فكرى تجتمع محبى الثقافة والفكر تحت سقف واحد للاستفادة من بعضهم البعض والتعاقد على نشر الكتب وطباعتها وتوزيعها ولمواصلة مسيرة الحركة الفكرية والعلمية والثقافية من خلال بوابة قss يتوافد إليها العلماء والأدباء والمفكرون فى مشهد لمعرفة توجهات الشعوب الفكرية مما يساعد الناشرين وكذلك المؤلفين فى صناعة ما يحتاجه كل شعب فى كل دولة والمعارض تساعد الدول فى معرفة واقع شعوبها الفكرية وتطلعاتهم من خلال هذه الصناعة العملاقة. وفى نهاية المؤتمر خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات جاء أهمها: أنه لن يتم اعتماد أى معرض فى المستقبل إلا باعتماد لجنة مديرى المعارض العربية باتحاد الناشرين العرب، وسوف يتم تنظيم المؤتمر بصفة دورية كل عام بمكتبة الإسكندرية، واعتماد اتحاد الناشرين العرب الممثل الرسمى للناشرين العرب وأولوية المشاركة لأعضائه، ووضع معايير واضحة للمشاركة فى المعارض ومراجعة التراخيص أو التدقيق فى البيانات، وتحقيق رسوم الاشتراك على ألا تتجاوز 110 دولارات للمتر كحد أقصى بسبب الظروف الاقتصادية، والتعاون بين المعارض فى تنسيق مواعيد بدايات ونهايات المعارض حتى لا يحدث تضارب بين معرض وآخر، وضرورة وضع آلية للحد من الرقابة على الكتب، والتطبيق الحازم لحقوق الملكية الفكرية، ومنع وجود الألعاب بأجنحة الكتب، وتوفير وسائل الاتصال من شبكة الإنترنت والاتصالات بالمعارض، وتوفير المساعدة لذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على تسهيل مشاركات السوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين بسبب ظروفهم ومنعهم من المشاركات، وأن تلتزم شركات الشحن بعدم شحن أى بضاعة للمعرض إلا إذا كان هناك موافقة على مشاركة هذه البضاعة بالمعرض.
