«البرلمان» يطرح «الهيئات الصحفية» للنقاش

دعا نواب فى لجان الثقافة والإعلام الحكومة، إلى سرعة إصدار القانون الموحد للإعلام بدلاً من مناقشة قانون الهيئات الصحفية والإعلامية بمفرده، والذى قدمه النائب مصطفى بكرى .
وأكد النواب خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام أمس لمناقشة مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية المقدم من النائب مصطفى بكرى ومائة نائب آخرين، على ضرورة عقد جلسات استماع حول القانون.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اليوم اجتماعًا تضع فيه خطة عملها فى مناقشة مشروع القانون تمهيدًا لعقد جلسات استماع لممثلى نقابة الصحفيين وشيوخ وشباب المهنة، وغيرهم من ممثلى وسائل الإعلام المختلفة وذلك وفق رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل.
وقال هيكل: «إن الناس ينتظرون قوانين الإعلام لأن حاله فى مصر يسر العدو ولا يسر الحبيب، مشيرًا إلى رأى مجلس الدولة القائل بضرورة إنشاء الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام قبل صدور قانون الصحافة الموحد .
وأضاف النائب مصطفى بكرى: إن دافعه لاقتراح مشروع القانون، عدم نظر أو صدور قانون الصحافة الموحد حتى الآن، موضحًا: «لذلك أتينا بالمواد الدستورية المنظمة لإنشاء الهيئات الثلاث وهى: «الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» وقدمنا مقترحنا .
وزاد بكرى: «القانون الذى بين أيدينا لا يغنى عن قانون الإعلام الموحد فمجلس الدولة قال: «إن الهيئات غير القانون».
وتدخل النائب يوسف القعيد متسائلاً: هل تجوز مناقشة إنشاء الثلاث هيئات بمعزل عن الصحفيين والإعلاميين، فرد هيكل قائلاً: هذه جلسة مبدئية .
وقال القعيد: «خاتمة مشروع القانون الذى بين أيدينا تقول النقاش مع المعنيين لذلك، ومن حيث الشكل لابد أن نطلع على مشروع القانون الذى فى مجلس الدولة ليكون هناك تكامل وليس تناقض».
وتابع هيكل: «جلستنا اليوم مبدئية هدفها وضع أسس التعامل مع الأمر، ولن يصدر القانون دون جلسات استماع لكل روافد الإعلام وفئاته العمرية».
وحول قانون الصحافة والإعلام الموحد أضاف هيكل: «فى الغالب لن يتم الانتهاء منه بسرعة لذلك فمن حقنا كبرلمان نصدر هذا القانون وهو مطلب مجتمعى مهم جدًا للدولة، ولا يخص الإعلاميين فقط، ولا يمكن عمليًا تقييد الإعلام، فالسلطة لا تستطيع أن تمنع أحدًا فى ظل التطور التكنولوجى المسألة تنظيمية بحتة».
وأشار رئيس اللجنة إلى أن أحد الإعلاميين تحدث عبر الشاشة قبل أيام عن قانون الكنائس وقال كلامًا غير صحيح، يتسبب فى فتنة وهذه ليست حرية إعلام بل تضليل .
وقال بكرى: «الإعلام الآن بلا رأس والقانون الموحد سيتأخر ومجلس الدولة يرى أن القانون المقدم لديهم غير دستورى وصدور القانون المقدم حاليًا سيحمى المؤسسات الصحفية والإعلامية» .
وعلق هيكل: «سمعة المهنة أصبحت فى خطر وهذا الاجتماع بداية لسلسلة اجتماعات لتنظيم مناقشة مشروع القانون».
وقال النائب أسامة شرشر: «أرى ضرورة استعجال صدور قانون الإعلام الموحد ولابد من عمل لجان استماع لكل الجماعات المهتمة بالإعلام والسوشيال ميديا، القضية تخص الرأى العام وليس الصحفيين وحدهم وعلينا العمل من أجل وقف التضليل والتشوية الذى تتعرض له الدولة المصرية وأن نستمع لكل خبراء وحكماء المهنة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة».
ومن جانبه رد النائب بكرى قائلاً: «سبق أن استمعت لجنة الخمسين لكل الخبراء والمعنيين»، ولكن هيكل علق قائلاً: «هنجيبهم وسنبدأ استدعاء المعنيين من نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة وشبابها وفى الإعلام كذلك أيضًا، ما يزيد على ذلك بتوع السوشيال ميديا وأنا مش هقدر أحاسب واحد على فيس بوك أو تويتر، ولازم نخلص ده فى أسرع وقت ممكن» .
ودعت النائبة غادة صقر لسرعة إصدار القانون، وقللت من أهمية عقد لجان استماع طالما أن القانون يحكم كل حاجة .
وقال بكرى : «هنعمل لجان استماع مش هيبقى فيه قانون ولو استمرينا فى المناقشات مش هنخلص، وكل الناس قالت رأيها»، وعلق شرشر: «استمعوا لناس كتير بس فيه فارق أن يتم ذلك داخل البرلمان»، فرد بكرى: «خلاص تبقى جلسة واحدة وسريعة» .