سمير الصياد.. 125 يوما من القرارات السطحية والصعيد خارج نطاق خدمته

إذا ما تم البحث في مجموعة القرارات التي اتخذها الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة منذ توليه الوزارة فسنجد انها لا ترتقي تماما إلي قرارات وزارية جديرة بالفعل علي انتشال قطاع التجارة والصناعة من أزمته الحالية سواء كانت المشكلات تتعلق بحظر التصدير أو الاستيراد أو اغلاق مصانع أو رغبة المستثمرين في حصولهم علي أراضي الدولة وغيرها، كذلك اتضح من خلال رصد «روزاليوسف» أن الصعيد ومحافظاته واستثماراته كانت خارج نطاق خدمة الوزير تماما.
بداية بشهر فبراير إذ أصدر قرارًا وزاريا بحظر تصدير الذهب بجميع أشكاله ومصوغاته ومشغولاته ولفترة محدودة وحتي 30 يونيو المقبل وذلك نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية في المرحلة الراهنة وحفاظا علي ثروات البلاد لحين استقرار الأوضاع.
إلا أنه في إبريل أصدر قرارا بإلغاء حظر تصدير الذهب، وذلك نظرا لاستقرار البورصة والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
أما في مارس فكانت قراراته إما بالتعيين أو تنظيم لعلاقة المستثمرين ولم تحمل في مضمونها أي جديد للاقتصاد المصري حيث أصدر قرارًا بتعيين الدكتور هاني محمد الغزالي مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة.
فضلا عن مجموعة من القرارات الخاصة بتنظيم الصناعة وعلاقتها بالمستثمرين، بهدف عودة معدلات النمو الصناعي إلي وضعها الطبيعي، علي رأسها مراجعة قواعد هيئة التنمية الصناعية الخاصة بسحب الأراضي من المستثمرين حتي تضمن الشفافية والعدالة في التصنيع دون وجود عوائق كذلك خفض قيمة خطاب الضمان بنسبة 50% للمستثمرين، ليصبح 100 جنيه علي كل متر أرض صناعي بدلا من 200 جنيه.
ولعل شهر أبريل هو أكثر الأشهر تزاحما بقرارات الصياد بغض النظر عن أنها لم تسمن ولم تغن من جوع فقد أصدر قرارًا بإنشاء وحدة للتحرك السريع بالوزارة تختص بتلقي إخطارات ورصد ومتابعة مشكلات الصناعة والعمل علي حلها.
كما أعلن استمرار قرار وقف تصدير الأرز، حتي أول أكتوبر من العام الجاري، أي أنه لم يكن من مستحدثاته، فقد سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم «829» لسنة 2010، بوقف تصدير الأرز حتي أكتوبر المقبل.
وجاء قراره الأخير في هذا الشهر بالسماح باستيراد نفايات وفضلات وقصاصات المطاط، بالإضافة إلي المساحيق والحبيبات المتحصلة منها.
وفي مايو أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، 3 قرارات عاجلة لتنظيم عملية نقل مدابغ مجري العيون بمصر القديمة إلي منطقة الروبيكي.
وكان قراره أيضًا في ذات الشهر بسريان رسم الصادر المفروض علي الجلود الخام والمحنطة علي الرسائل المصدرة إلي المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة بواقع 50 جنيهًا للويت بلو، و30 جنيهًا للمشطبة، وبهذا القرار يكون تم إلغاء الإعفاء الممنوح للشركات بالمناطق الحرة.
ولعل ما جاء مثيرا تجاه الصناع خلال شهر مايو اعلانه عن حفظ التحقيق في قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا، وذلك لعدم وجود دليل كاف لحدوث ضرر للصناعة المحلية، وذلك اعتمادًا علي نتائج اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق.
أما عن يونيو فقد اقتصر نشاط الصياد علي توقيع مذكرة تفاهم بينه وبين ومحمد بن يوسف، مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.