دراسة تطالب بتعديل جذري لقانون البنوك الحالي لمواجهة تهريب الأموال للخارج

كشفت دراسة حديثة أعدها دكتور مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي أن بعض مواد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003م مكنت بدورها بعض الفاسدين من فتح حسابات وإجراء تحويلات لتهريب أموالهم غير المشروعة للخارج بعيداً عن أعين البنك المركزي ومنها المادة 30 التي تنص علي عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك وتخضع جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في الخارج لأحكام القانون، التي يندرج ضمنها المصرف العربي الدولي الذي له اتفاقية خاصة ضمن لائحة إنشائه تضمن عدم خضوع معاملاته المصرفية لإشراف البنك المركزي المصري واستغلاله كوسيلة لتهريب الأموال غير المشروعة للخارج.
وطالبت الدراسة بضرورة إجراء تعديلات شاملة لا تكتفي بما أعلنه محافظ البنك المركزي من التركيز علي محاور تتضمن حوكمة البنوك العامة والنظر في الحالات المتعثرة والتنفيذ الجبري لحصول البنك الدائن علي مستحقاته المالية وقصر أمد التقاضي.
ودعت الدراسة إلي ضرورة إنهاء التناقض الصارخ بين بعض المواد مثل المادة 4 التي تنص علي أن أموال البنك المركزي تعد أموالاً خاصة.