أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بإعفاء المدارس الخاصة من الخضوع للضريبة العقارية التي أنشئت اعتبارا من 9 سبتمبر 1977 . أوضح المستشار محمد عبدالعليم رئيس المكتب الفني للجمعية أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن أعفي الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني من الخضوع للضريبة العقارية، وحيث الثابت أن المدارس الخاصة تؤدي خدمة عامة وتسهم في تحقيق أهداف مرفق التعليم وتحت إشراف الدولة فإنها تدخل في نطاق الاعفاء الضريبي.