غرفة مواد البناء تطالب بحل مشكلات الإنتاج المحلى للحد من ارتفاعات الدولار

طالبت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى لمواد البناء بضرورة حل مشكلات الصناعة خاصة التى تعتمد على الخامات المحلية مثل الرخام ومواد البناء ومنتجات المحاجر والحاصلات الزراعية حيث يمكنها أن تضاعف صادراتها عدة مرات بما يعزز من موارد مصر الدولارية ويكبح جماح تضاعف أسعار صرف الدولار.
وقال المهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء وعضو المجلس التصديرى فى بيان للغرفة أمس إن حل مشكلات الصناعة سيحولها إلى قاطرة لنمو إيرادات مصر الدولارية والأهم هو تحريك الاقتصاد القومى لاستعادة معدلات نموه القوية، لافتا إلى أن أزمة ارتفاع سعر الدولار أثرت سلبا على كثير من الصناعات التجميعية التى تعتمد على مكونات أجنبية مثل الأجهزة الكهربائية وبعض الصناعات الهندسية والأثاث والحديد.
وحول أسباب تفاقم أزمة أسعار الصرف أكد أن ذلك يرجع إلى السياسات الخاطئة التى تبناها البنك المركزى العام الماضى وتم إلغاؤها مؤخرا مثل وضع سقف 50 ألف دولار شهريا على عمليات الإيداع والتحويلات المالية للنقد الأجنبى وإلزام البنوك بعدم قبول إيداع حصيلة صادراتنا ل8 دول عربية وافريقية وهذه القرارات أدت إلى تسرب جزء كبير من حصيلة الصادرات والنشاط الاقتصادى عموما بعيدا عن الجهاز المصرفى المصرى وهذا ندفع ثمنه الآن، لافتا إلى أن علاج تلك الآثار السلبية يحتاج إلى وقت وقرارات جريئة لاستعادة الثقة فى عدم فرض قيود مرة أخرى على التعاملات الدولارية.
وحول قانون الثروة المعدنية الجديد أوضح عبدالحميد ان القانون القديم لم يكن يحتاج سوى تعديل مادتين فقط الأولى الخاصة بفئات تعريفة المواد المحجرية التى كانت محددة قيمتها بالمليم لتعكس التطور الاقتصادى الحالى فمثلا الفئات المحددة بخمسة مليمات نرى أن ترتفع إلى 5 جنيهات.
وقال إن المادة الأخرى التى كانت تحتاج لتعديل تتعلق بقيم إيجارات المحاجر والذى تم رفع حدها الأدنى إلى 9 جنيهات للمتر وهو رقم مبالغ فيه نظرا لان معظم المحاجر الحالية مساحتها الإجمالية تتجاوز عشرات الكيلو مترات ومعنى هذا ان الإيجار فقط يتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، مطالبا بتخفيض قيمة الإيجار إلى 3 جنيهات فقط وهو ما يحقق دخلا جيدا للخزانة العامة وفى نفس الوقت لا يمثل عائقا أمام المستثمرين لدخول مجال التعدين.
وأضاف: إن القانون الحالى للثروة المعدنية بالغ أيضا فى نسبة الإتاوة المفروضة على المحاجر حيث تم رفعها إلى 14% من قيمة الخامة المستخرجة وهو ما يجب أن يعاد النظر فيه لتصبح 10% فقط، لافتا إلى أن المجلس التصديرى وغرفة مواد البناء تقدموا بمذكرة مشتركة بهذه الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذى قام برفعها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذى وافق على ملاحظاتنا وأمر بإعادة مشروع اللائحة مرة اخرى إلى اللجنة العليا للتعدين للأخذ بهذه الملاحظات التى تشمل أيضا ضرورة زيادة الحد الأقصى لمساحة المحجر كى يتناسب مع الاستثمارات الضخمة اللازمة لتشغيله بصورة اقتصادية.
وأكد أن الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية فى المرحلة الراهنة أمر لابد أن يسبق الاهتمام بالتعليم والصحة لأنها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادى وتحقيق عوائد للدولة تمكنها من الإنفاق على تطوير القطاعات الأخرى.
وحول خطط تنمية صادرات قطاع مواد البناء أشار عبد الحميد إلى وضع خطة لتكثيف الاشتراك فى المعارض الخارجية المتخصصة التى تعد آلية مهمة لتسويق منتجات القطاع خاصة معرض فيرونا بإيطاليا والمتخصصة فى الأحجار الطبيعية مثل الرخام والجرانيت إلى جانب معارض تقام سنويا باسبانيا متخصصة فى صناعات السيراميك.
وأضاف أن الخطة تركز أيضا على زيادة تعاملاتنا مع الأسواق الإفريقية خاصة دول غرب إفريقيا نظرا لارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لتلك الدول وبالتالى توافر قوة شرائية قوية لمواطنيها.
وأكد أن نجاح هذه الجهود يتطلب إزالة المعوقات التى تواجه تجارتنا مع إفريقيا خاصة بدول غرب إفريقيا مثل عدم توافر خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وغرب إفريقيا وضعف أداء الجهاز المصرفى لكثير من الدول الإفريقية وهو ما يتطلب تشجيع البنوك المصرية على التوسع وفتح فروع لها ومكاتب تمثيل بالدول الإفريقية.
وحول القطاعات التى لها فرص فى الأسواق الإفريقية أشار إلى أنها تشمل الأسمنت والحديد ومواد البناء مثل الرخام والجرانيت والمواد العازلة إلى جانب المواسير بأنواعها المختلفة.