تأجيل طلب رد المحكمة فى قضية تيران وصنافير ل13 أغسطس

أجلت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة نظر طلب رد دائرة فحص الطعون التى تنظر طعن الحكومة لإصدار حكم قضائى بالغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتى تيران وصنافير والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا.إلى 13 اغسطس القادم مع التصريح باستخراج المستندات الخاصة بندب أحد مستشارين لوزارة الخارجية.
وكان محمد عادل سليمان المحامى تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة.
واستند طلب الرد لخمسة أسباب جاءت على النحو التالى:
السبب الأول هو أن وزير الدولة للشئون البرلمانية مجدى العجاتى صرح علانية «أتمنى أن تقبل المحكمة الإدارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع مؤكدًا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن الأمر الذى ينبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.
والسبب الثانى هو ما نشر فى احدى الصحف عن زيارة اللواء ممدوح شاهين ومقابلته لرئيس مجلس الدولة مما اعتبره تدخلًا ثانيًا من السلطة التنفيذية فى القضاء.
والسبب الثالث أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة التى منحت الدكتوراه الفخرية لملك السعودية فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والسبب الرابع هو انتداب المستشار فوزى عبد الراضى سليمان عضو الدائرة بوزارة الخارجية التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما السبب الخامس هو ما استشعر به المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة حيث حددت موعدًا للجلسة مغايرًا عن موعد انعقادها العادى يومى الاثنين الأول والثالث من كل شهر لا سيما وأن رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا ورئيس دائرة الفحص الأولى المستشار عبدالفتاح أبوالليل سيحالان إلى التقاعد.
كان المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته وكيلًا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الخارجية والداخلية قدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 ، لسنة 62 قضائية عليا كلا من خالد على وعلى أيوب المحامى ومالك عدلى، المحامون و179 آخرين.
وأكدت الحكومة فى طعنها ان حكم محكمة القضاء الإدارى تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية.
كما اكد الطعن على عدم اختصاص بنظر الدعوى باعتبار أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة وأن الدستور أعطى للبرلمان حصريًا حق مراجعة مثل تلك الاتفاقيات والرقابة عليها.
وأكدت الحكومة فى طعنها أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات إبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة البرلمان وبذلك أعطى لمجلس النواب وحده ودون غيره سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التى تبرمها الدولة ومن ثم الموافقة عليها أو رفضها.