الأحد المقبل.. نظر طعن الحكومة على حكم بطلان إتفاقية ترسيم الحدود

تقدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية «تعيين الحدود» الموقعة بين مصر والسعودية، والتي يتم بمقتضاها التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
وحددت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل 26 يونيو، لنظر أولى جلسات الطعن.
ويذكر أن المستشار، رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم قد قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى ، المحامون، و179 آخرين.
وجاء في صحيفة الطعن، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، وأنه لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.