للوهلة الأولى تشعر أنك أمام طابور من طالبى الوظائف الحكومية بسبب الزحام الشديد وطول الطابور الذى وصل الى مايقارب الكيلو متر ولكنك سرعان ما تكتشف أنه مجرد طابور لمواطنين يتزاحموا للوصول الى قاعة مزادات سيعقد بها «مزاد سيارات جمارك الاسكندرية والسلوم والسويس وسفاجا الذى أعلنت عنه هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية . «روزاليوسف« قررت خوض مغامرة دخول المزاد وبمجرد الوصول الى باب القاعة بدأت الاشتباكات والملاسنات بين مواظفى الهيئة المشرفين على المزاد وراغبى الدخول الذى يتطلب دفع «أتأوه» تبلغ 25جنيه بدون أى سند قانونى تحت دعوى دخول القاعة بالاضافة إلى 220جنيه ثمن كراسة شروط المزاد وبمجرد الدخول من باب حديدى «طحن» أجساد الداخلين يطلب منك دفع تأمين المزاد البالغ 5000جنيه ويسترد عقب المزاد او أثنائه او يضاف الى قيمة السعر فى حال الشراء وسط حالة من الهرج والمرج استلزمت استدعاء عناصر من قوات الأمن المركزى لتأمين المزاد فى وقت لاحق. بمجرد الصعود الى الدور العلوى المقام به صالة المزاد تجد مئات البشر متراصين فى انتظار فتح المزايدة على السيارات التى تتضمن 176سيارة كالتالي: عدد 20 سيارة مرسيدس واوبل وبى ام دبليو وفولكس فاجن عدد 15 سيارة جاجوار وفورد وشيفورليه وجيب عدد 75 سيارة هوندا وميتسوبيشى وفولفو ونيسان وكيا وماركات. عدد 31 سيارة سو ايست صينى عدد 117 سيارة تويوتا وميتسوبيشى وفورد وسوزوكى برسم الصادر اى (سيارات لا يتم تسليمها داخل مصر) والسيارات التى يتم بيعها بنظام رسم الصادر تكون فى الأصل موجودة فى مخازن الجمارك، وتم رفض دخولها البلاد بسبب وجود مخالفات بها إما عيوب فى صناعتها وعدم تطابقها للمواصفات، أو لأسباب أخرى، وبالتالى يتم منعها من دخول مصر، وتسلم للشخص الذى يشتريها بالمزاد خارج مصر. ووفق للشروط الموجود بكراسة الشروط من حق المواطن معاينة السيارة التى يرغب فى شراؤها قبل مزادات السيارات بالأماكن المحددة لعرض السيارات فى مخازن السويسوالاسكندرية والمفأجاة ان هناك عدد من السيارات موجودة بالكراسة وهى غير موجودة أصلا بمخازن الجمارك منها على سبيل المثال سيارة اسكودا اكتافيا صالون موديل 2008م وتحمل رقم لوط 7 بجمرك السويس مخزن ث وسيارات اخرى وفق معاينة خصية من محرر روزاليوسف . وعلى الرغم من ان الهيئة حددت الشروط الخاصة بالمزاد ، والتى جاءت كالتالى : الترخيص من عدمه طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008م والبيع بدون عمولة ، ويباع كل لوط على حدى وتقام جلسة المزاد فى قاعة امام مستشفى الدمرداش ، والبطاقة الضريبية شرط دخول جلسة المزاد التى من المفترض أن تبدا الساعة 11 صباحا وتدفع ال30% فور الرسو نقدا او بشيك معتمد باسم الهيئة العامة للخدمات الحكومية حال رسو المزاد على الشارى الا ان العديد من المشاركين دخول المزاد بدون كراسة شروط او بطاقة ضريبية. المفآجات بدأت تتوالى مع بدأ اجراءات الجلسة فقد بيعت سيارة متشسوبيشى لانسر صالون موديل 2006م أتوماتيك بسعر 130 ألف جنيه وهو اغلى من سعرها السوقى ب20الف جنيه على الاقل كسيارة مستعملة للتوالى المفاجآت فى موديل السيارات الانسر التى تترواح موديلاتها مابين 2005م حتى 2010م مابين 120الف حتى 140الف جنيه وهو ما فسر من قبل احد المتخصصين فى شئون بيع سيارات الجمارك بأنه اما محاولة لحرق تاجر كبير لم يتفق مع باقى التجار على المزاد او حرق اسعار سيارات اللانسر لزيادة سعرها فى السوق والحفاظ على قيمتها السوقية الكبيرة. المفأجاة التالية كانت فى اسعار السيارات المستعملة والمستهلكة والتى بيعت أيضًا بأسعار تتجاوز قيمتها السوقية بفرق يزيد عن 10آلالف جنيه و20 الف جنيه ومنها سيارات شيفروليه افيو 2005م والتى بيعت بسعر 79 الف جنيه على الرغم من ان حالتها لاتجعلها تتجاوز 50 الف جنيه وسيارات شيفرولية اوبترا 2007م التى بيعت بسعر 101الف جنيه على الرغم ان قيمتها السوقية لاتتجاوز 80 الف جنيه ونفس الامر ينطبق على باقى السيارات التى تم المزايدة عليها بأكثر من ثمنها. واكد أحمد أمين احد المشاركين فى المزاد على ان هذة المزايدات والمنافسة الشرسة سببها هو تجار السيارات الذين يستغلون هذه السيارات بعد شرءاها فى اشعال سوق السيارات المستعملة ويمنعون بذلك الأشخاص العاديين من الحصول على سيارة مناسبة. وطالب الجهات المعنية بهذه المزادات بالرقابة الصارمة عليها لضبط السوق وعدم اشعال اسواق السيارات المستعملة التى تعد متنفس للعديد من الراغبين فى امتلاك سيارات بسعار مناسبة خاصة فى ظل الزيادة الكبيرة التى تشهدها السيارات الجديدة بسبب سعر الدولار.
