الأمن التركى بأوامر أردوغان: سنسقط أى مروحيات دون سابق إنذار

أصدر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمرا خاصا بإرسال مقاتلات من نوع «إف-16» للقيام بطلعات دورية فى أجواء تركيا للحفاظ على أمن البلاد، فيما أمر رئيس قوات الأمن التركية فى اسطنبول بإسقاط أى مروحية تقلع من دون أخذ موافقة السلطات، وذلك بدون إنذار مسبق.
وفى السياق نفسه، تم نشر 1800 عنصر من القوات الخاصة فى مدينة اسطنبول فى الشوارع الرئيسية والمنشآت الاستراتيجية، كما جرى نقل مزيد من المعدات العسكرية الخاصة إلى المدينة، واتخاذ إجراءات أمنية طارئة أخرى.
فى سياق متصل، ألقت أجهزة الأمن التركية فى الساعات الأخيرة، القبض على 12 مسئولًا عسكريًا كبيرًا على الأقل، برتبة جنرال وأميرال بطلب من محكمة اسطنبول بتهمة «محاولة تنفيذ انقلاب عسكرى» و«الاعتداء على الرئيس» و«قتل الناس عمدًا»، ويأتى ذلك فى إطار ما أطلقت عليه السلطات التركية بحملة «التطهير».
على الصعيد نفسه، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمنى تركى رفيع المستوى أن عددًا من كبار المسئولين العسكريين الذين شاركوا فى محاولة الانقلاب الفاشلة، فروا إلى الخارج، مضيفًا: إن السلطات أقالت 8 آلاف شرطى فى جميع أنحاء البلاد ضمنها اسطنبول والعاصمة أنقرة، ليصل بذلك عدد أفراد الشرطة الذين سرحوا من الخدمة إلى 8777 وسط ما يعتبر تطهيرًا فى مؤسسات الدولة.
من جانبها أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ فى مدينة اسطنبول، ونشرت 1.8 ألف عنصر من القوات الخاصة وأجهزة الأمن بمعدات إضافية لتنفيذ مهمات خاصة.
كما أوقفت قوات الأمن التركية 70 جنرالا أميرالاى بالجيش التركى فى عموم البلاد، ضمن إطار التحقيقات الجارية حول محاولة الانقلاب الفاشلة، وبذلك تخطى عدد الموقوفين فى اسطنبول التركية 2400 شخص من بينهم مدنيون وعسكريون وعناصر أمن.
وأوقفت الشرطة التركية 7 من العاملين فى قيادة القاعدة الجوية الثالثة بينهم قائد الطلعات الجوية «مصطفى إرتورك»، كما اعتقلت 114 قاضيا ونائبا عاما، إلى جانب 60 رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد.
فى الوقت نفسه، تمت إقالة 30 حاكما إقليميا وأكثر من 50 من كبار الموظفين فى تركيا.
وفى رصد لردود الأفعال الأوروبية، صرح يوهانس هان المفوض المسئول عن توسعة الاتحاد الأوروبى بأن عمليات الاعتقال السريعة التى تمت فى صفوف القضاة وغيرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى تركيا تشير إلى أن الحكومة أعدت قائمة الاعتقالات سلفا.
فيما حذرت أيدان أوزوغوز مفوضة الحكومة الألمانية لشئون اللاجئين، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، من العدالة الانتقامية عقب فشل محاولة الانقلاب العسكرى فى تركيا، معبرة عن تخوفها من استغلال الوضع دون الحفاظ على مبادئ دولة القانون.
من جهتها، حذرت فيدريكا موجيرينى مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى الحكومة التركية من اتخاذ خطوات تضر بالنظام الدستوري، مضيفة أنه لا يوجد عذر لانتهاك القانون.
داخليا، أكد فكرى إيشق وزير الدفاع التركى أن التهديد الموجه للحكومة لا يزال قائماً، مطالبا الشعب بالبقاء فى الميادين حتى يصرح لهم الرئيس بالعودة إلى منازلهم.
وأوضح إيشق أن تركيا شهدت العديد من الانقلابات، إلا أنها لم تشهد خيانة فادحة كما حدث فى محاولة الانقلاب الأخيرة، مضيفًا إن المحتل الأجنبى نفسه لم يجرؤ على مهاجمة الشعب التركى بالقنابل والمروحيات والطائرات.
وفيما يخص عقوبة الإعدام التى طالب بها أردوغان ضد منفذى الانقلاب، أكد أيهان بيلجن المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطى التركى الموالى للأكراد إن حزبه لن يؤيد أى اقتراح فى البرلمان لإقرار عقوبة الإعدام من جديد فى البلاد .
دوليا، حذر يان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، الحكومة التركية من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، مهددا بأنه إذا تم تطبيقها فى دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، فإن ذلك سيوقف مفاوضات الانضمام.
من جهته، أكد آلان جوبيه وزير الخارجية والدفاع الأسبق ورئيس الحكومة فى عهد الرئيس الفرنسى جاك شيراك، والمرشح القوى للانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2017، إنه لا مكان لتركيا فى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح عمدة مدينة بوردو الحالي، وأبرز مرشحى اليمين الفرنسى للفوز برئاسة الجمهورية المقبلة، أن الاتحاد الأوروبى يمر بفترة صعبة تسببت فى إصابته بالضعف، ما يفرض وقف مسار توسيعه بضم دول جديدة إليه، ووقف المفاوضات مع دول البلقان لضمها إلى الاتحاد، وكذلك تركيا، نافيا أن رفضه يرجع لأسباب أيديولوجية.