الرى: نمتلك خرائط تبطل مزاعم إثيوبيا لإخراج سيناء خارج حوض النيل

كشف د. وليد حقيقى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى ل«روزاليوسف» أن اللجنة المشكلة لإعداد الملاحظات المصرية على خريطة الاطلس المائى لحوض النيل والذى عرض خلال اجتماع مبادرة حوض النيل بعنتيبى مؤخرا قد جمعت عددا من الخرائط التى تثبت أن سيناء جزء من منطقة حوض النيل.
وقال حقيقى: إن هيئة المساحة المصرية تمتلك خرائط قديمة جدا توضح أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه «البيلوزى» وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم «اقرما» فى سيناء، وهذا الفرع اختفى وإندثر مثله مثل 4 فروع أخرى للنيل.. لافتا إلى ان مصر تسعى لإعداد دراسة متكاملة بشأنه والتقدم بمذكرة اعتراض رسمية لمبادرة حوض النيل.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى أن مصر حاليا تشارك فقط بالحضور كمراقب فى بعض اجتماعات مبادرة حوض النيل نظرا لتجميد عضويتها بالمبادرة منذ توقيع اتفاقية عنتيبى فى 2010، بينما من حقها أن تبدى اعتراضها على أى قرارات لدول حوض النيل تمس حقوقها المائية.
ويتضمن الأطلس المائى الذى أطلقته مبادرة حوض النيل الملامح الجيولوجية والسكانية ومعاملات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والمناخية والبنية الأساسية والمنشآت المقامة على النهر، والتى تعد نواة لانشاء خريطة تنموية متكاملة للنهر تشمل عدد السكان ونوعية الأنشطة القائمة والطبيعة الجغرافية للنهر ويهدف الى وضع صورة متكاملة عن حياة النيل على مدار السنوات، وهو الأمر الذى يدعم القدرة على اتخاذ القرار الملائم من قبل المسئولين عن ادارة النهر.
يذكر أن إثيوبيا كانت قد تقدمت سابقا باعتراض ضد مصر بالأمم المتحدة لرفض التوسعات الزراعية بتوشكى وسيناء على مياه النيل باعتبارهما مناطق لا يمر بها النيل، وعلى الرغم من أن القانون الدولى لا يمانع فى مد مياه الانهار الى اى منطقة داخل الدولة باعتباره حقا يمنح لمواطنيها سواء.
ويعقد وزراء الخارجية والرى بمصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاً بالخرطوم خلال أيام لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بخطة عمل المفاوضات الخاصة بسد النهضة خلال الفترة المقبلة فى أعقاب توقيع تعاقدات المكاتب الاستشارية الفرنسية التى تتولى أعمال الدراسات الخاصة بالسد، وحيث يتم التوقيع على هامش الاجتماع السداسى فى احتفالية كبرى بالخرطوم.
ويناقش الوزراء خلال الاجتماع آليات عمل لجنة التفاوض الفنية وفترات تلقى التقارير الدورية من المكاتب الاستشارية التى تتولى دراسة تحديد آثار سد النهضة على مصر والسودان، وتحدد الخيارات الأمثل لمشكلة كمية الملء الأول للخزان والتى تخشى منها مصر، ويصر الجانب الإثيوبى على ألا تقل عن 6 سنوات، كما يناقش الاجتماع إنشاء آلية تنسيقية بين الثلاث دول.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إنه تم الاتفاق مع المسئولين بالخرطوم وأديس أبابا على الموعد الخاص بتوقيع عقود المكاتب الاستشارية الفرنسية المعنية بإجراء الدراسات الخاصة بالآثار المترتبة على بناء سد النهضة على النيل الأزرق وتأثيرها على مصر والسودان، وأن التوقيع سيكون فى احتفالية بالخرطوم خلال أيام لتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات الفنية قائمة على تقارير دورية يصدرها المكتبان وفقاً لمخرجات البيانات الخاصة بجميع تفاصيل إنشاءات السد وتصميماته، وكذا للنماذج الرياضية التى سيتم إعدادها.
وقال الوزير: إنه تم الانتهاء من مراجعة بنود العقد المقرر توقيعها مع إثيوبيا، وذلك للتأكد من عدم وقوع أى ضرر على مصر خلال الفترات المقبلة، والتوصل لاتفاقات خاصة بقواعد ملء وتشغيل السد.
ولفت إلى أنَّ العقد يخضع لاتفاقية إعلان المبادئ التى تنص على احترام المخصصات المائية لدولتى المصب وهما مصر والسودان.